گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (‌۲۰۱۸/۶ )
افشای اسناد جدید بانوی جمهوری‌خواه علیه فساد کاندیدای جمهوری‌خواه سنا

معرفی یک نهاد غیرانتفاعی گزارش‌گری تحقیقی و بازنگاهی به گزارش‌های تحقیقی، نفوذ و اثرگذاری این مرکز ژورنالیستی مستقل در سال ۲۰۱۷:
کفه سنگین سوژه‌های اجتماعی برای روزنامه‌نگاران تحقیقی غربی

▪چرا روزنامه‌نگاران نباید بگویند به چه کسی رأی می‌دهند؟

نگاهی به رد پای «ژن خوب» صاحب‌منصبان در شرکتها و مشاغل بانفوذ و پرمنفعت
رد خون در نرخ اشتغال و بیکاری کشور

آینده روزنامه‌نگاری چاپی هنوز مشخص نیست
آیا روزنامه‌ها می‌میرند؟

گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (۲۰۱۸/۵ )
معامله‌های مشکوک کاندیدای سنا

ماجرای ۴ خصوصی‌سازی بدون بازسازی و پرحاشیه
ردپای سیاست‌های خصوصی‌سازی در اعتراضات کارگران

گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (۲۰۱۸/۴ )
پروژه‌های مخفیانه، اعتبار خبرنگاران را هدف گرفته‌ است

تنها بیست‌و‌یک کیلومتر مانده به هفت‌تپه
چکاپا: یک خصوصی‌سازی موفق

افشاگری سایت پروپابلیکا از فعالیت‌های اقتصادی پنهانی رییس‌جمهوری کنونی آمریکا
ماجرای سرمایه‌گذاری مخفیانه دونالد ترامپ چیست؟

«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




نگاهی به روزنامه‌نگاری تحقیقی در رسانه‌های ایران و جهان
از «هُتل واترگیت» تا «شهرداری تهران»

افق‌نوـ نشریه دانشجویی فروردین در سال 1395 در دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات دانشگاه آزاد تهران مرکزی منتشر می‌شد. این نشریه تنها 3 شماره و به همت دانشجویان و دانش‌آموختگان ارتباطات منتشر شد و تلاش می‌کرد به فضاهای تخصصی حوزه علوم ارتباطات بپردازد. شماره اول این نشریه دانشجویی به تیم رسانه‌ای دولت روحانی پرداخته، شماره دوم آن یادمانی برای بهار مطبوعات دهه 70 است و شماره سوم این نشریه نیز تلاش کرده تا به «روزنامه‌نگاری تحقیقی» بپردازد. افق‌نو تصمیم دارد ادبیات این حوزه روزنامه‌نگاری را در این تارنمای تخصصی جمع‌آوری کند. از این رو مطالب نسخه سوم را که منتشرکنندگان این نشریه در اختیار تحریریه افق‌نو قرار دادند٬ بطور کامل بازنشر می‌کند.

مهدی قاسمی٬ دانشجوی کارشناسی ارشد روزنامه‌نگاری ـ نام «روزنامه‌نگاری تحقیقی» پیش ازهرچیز با وجه سیاسی آن گره خورده است. حال آن‌که این سبک از روزنامه‌نگاری علاوه بر حوزه سیاست در حوزه‌های دیگر نیز می‌تواند نقش به‌سزایی ایفا کند. یکی از مهم‌ترین آن‌ها حوزه اجتماعی است. اما به دلیل آن‌که در روزنامه‌نگاری تحقیقی معمولا پای اسناد محرمانه پیش کشیده می‌شود، موضوع رنگ و بوی سیاسی و البته امنیتی به خود می‌‌گیرد.

افشاگری اصل نخست در روزنامه‌نگاری تحقیقی است؛ امری که چنان‌چه مطرح شد با پیش کشیدن اسناد محرمانه محقق می‌شود و همین موضوع عمق و میزان مخاطرات این سبک از روزنامه‌نگاری را عیان می‌کند. بنابراین نمی‌توان عواقب این افشاگری را نادیده گرفت. هرچند که سطح و درجه این عواقب نیز متفاوت است. اصل دیگر در روزنامه‌نگاری تحقیقی، بعد رویکرد اجتماعی در این افشاگری‌هاست که البته در مواردی به نظر می‌رسد این بعد فراموش شده و این افشاگری‌ها تنها در بزنگاه‌های سیاسی رخ می‌دهد. با این حال، حتی اگر این افشاگری‌ها با مقاصد خاص جناحی و در مقاطع حساس سیاسی رخ دهد، باز هم قابل احترام و البته برای روشنگری است.

رسوایی واترگیت

روزنامه‌نگاری تحقیقی با ماجرای واترگیت پیوند ناگسستنی دارد. در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۹۷۲ ایالات‌متحده در هتل واترگیت در واشنگتن و در خلال برگزاری جلسه کمیته ملی حزب دموکرات اتفاقی رخ داد که بعدها به استعفای رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون انجامید.

صبح ۱۷ ژوئن ۱۹۷۲ تعدادی از ماموران اف.بی.آی وارد هتل واترگیت (محل برگزاری کمیته ملی دموکرات‌ها) شدند و پس از کار گذاشتن دستگاه‌های شنود، اسنادی را به همراه خود از محل برگزاری جلسه خارج کردند. این اقدام به‌طور کاملا اتفاقی و با پیدا شدن یک نوار ضبط‌شده لو رفت و پس از آن از سوی «باب وودوارد» و «کارل برنستین» دو خبرنگار روزنامه «واشنگتن‌پست» پیگیری شد.

نتیجه فعالیت این دو خبرنگار در این پرونده در نهایت موجب شد کنگره رای به استیضاح رئیس‌جمهور دهد.  البته نیکسون پیش از این استیضاح و در ۸ آگوست ۱۹۷۴ از سمت ریاست‌جمهوری استعفا داد.

در ابتدا تصور می‌شد مقامات رده پایین پشت این اقدام غیرقانونی باشند، اما افشاگری‌های وودوارد و برنستین فاش کرد شخص رئیس‌جمهور وقت ایالات‌متحده پشت صحنه این موضوع بوده است. این دو خبرنگار مدارک محرمانه را از یک نیروی ناشناس اف.بی.آی دریافت کردند که در سال ۲۰۰۵ هویت وی با نام «مارک فلت» مشخص شد.

بوستون گلوب و اسپات‌لایت

سردبیر روزنامه «بوستون گلوب» در سال ۲۰۰۱ تغییر کرد و «مارتی بارون»، سردبیر جدید، پس از مطالعه مقاله‌ای درباره‌ این‌که کاردینال اعظم برنارد لاو از تجاوز جنسی یک کشیش به نوجوانان آگاه بوده، سرویس «اسپات‌لایت» به رهبری «والتر رابی رابینسون» را مامور تحقیق در این موضوع می‌کند.

«اسپات‌لایت » که همواره به روزنامه‌نگاری تحقیقی مشغول بوده، تحقیقات مخفیانه خود را با پرس‌و‌جو از قربانیان این پرونده آغاز کرد. این تحقیقات پیش از هرچیز به دلیل نفوذ کلیسای کاتولیک آمریکا در ساختار سیاسی این کشور، خبرنگاران «اسپات‌لایت» را در صورت فاش شدن فرآیند تحقیقات، با خطرات جدی مواجه می‌کرد.

در نتیجه تحقیقات «اسپات‌لایت» مشخص شد حدود ۹۰ کشیش در بوستون سابقه تجاوزهای جنسی متعدد به نوجوانان و کودکان دختر و پسر را داشته‌اند و کاردینال لاو از تمامی آن‌ها آگاه بوده است. اما همچنان «اسپات‌لایت» سندی برای اثبات این امر نداشت. به دنبال حادثه یازده سپتامبر، «اسپات‌لایت» به دلیل تغییر اولویت خبری نزد افکار عمومی و فضای ایجاد شده، مدتی فعالیت خود را متوقف می‌کند تا این‌که میچل گارابدیان، وکیل تعدادی از قربانیان این پرونده (که به جایی نمی‌رسید)، به خبرنگار «اسپات‌لایت» اطلاع می‌دهد در پی حادثه یازده سپتامبر، برخی اسناد محرمانه آمریکا از زمره اسناد طبقه‌بندی شده خارج شده و برای خبرنگاران قابل دسترسی هستند.

اما رابی رابینسون، تنها به فاش کردن این پرونده در بوستون بسنده نمی‌کند و در نتیجه تحقیقات بعدی، «اسپات‌لایت» ثابت می‌کند کاردینال از تجاوز ۸۷ کشیش به نوجوانان آگاه بوده، روندی که از دهه ۷۰ در بوستون آغاز شده و ادامه داشت.

در نتیجه انتشار این پرونده از سوی «بوستون گلوب» سایر قربانیان مورد تجاوز کشیشان در سایر ایالات آمریکا و حتی در کشورهای دیگر مانند کانادا و ایرلند نیز درتماس با «اسپات‌لایت» از پرونده‌های جدید پرده برداشتند.

ویکی‌لیکس و آسانژ

«ژولین آسانژ»، مدیر و موسس وب‌سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» در سالگرد ۱۰ سالگی تاسیس این وب‌سایت، در ویدئوکنفرانسی اعلام کرد ویکی‌لیکس در طول ۱۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰ میلیون سند محرمانه از دولت‌های مختلف افشا کرده و بدین ترتیب، به‌طور میانگین در طول این سال‌ها هر روز سه هزار سند از سوی این وب‌سایت فاش شده است.

وب‌سایت ویکی‌لیکس را باید نمونه کاملی برای سبک روزنامه‌نگاری تحقیقی دانست؛ یک رسانه مستقل که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و به‌واسطه گروهی از هکرهای حرفه‌ای (از جمله شخص آسانژ)، به روش‌های نوین برای دستیابی به اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده دولت‌ها دست یافته است.

جنایات ایالات متحده آمریکا در زندان گوانتانامو، صحنه‌سازی واشنگتن برای صلیب سرخ در این زندان، مخفی کردن تعداد واقعی زندانیان، کشتار غیرنظامیان عراقی در بغداد توسط تیراندازان آمریکایی در طول جنگ عراق، نفوذ و جاسوسی سازمان سیا در دولت‌های مختلف از جمله جاسوسی واشنگتن از برلین و شنود مکالمات تلفنی آنگلا مرکل توسط آمریکایی‌ها، تلاش و برنامه‌ریزی آمریکا برای ایجاد تحرکات و مداخله در امور داخلی چین و سایر کشورهای منطقه از طریق پیمان تجاری ترنس پاسفیک Trans – Pacific Partnership، اسناد جنایات و سرکوب‌های داخلی دولت‌های عربستان سعودی، ترکیه و … تنها و تنها گوشه‌ای از اسناد و ایمیل‌های محرمانه‌ای است که این وب‌سایت در این مدت فاش کرده است. ویکی‌لیکس در طول ماه‌های گذشته تاثیر چشمگیری در رقابت‌های انتخاباتی ایالات متحده نیز داشت؛ این وب‌سایت ایمیل‌های محرمانه اعضای رده بالای حزب دموکرات را فاش کرد که بر اساس آن‌ها، سران حزب دموکرات در مرحله انتخابات درون حزبی، با نقض اصل بی‌طرفی، با هماهنگی یکدیگر اقدام به تخریب چهره برنی سندرز در رسانه‌ها و افکار عمومی کرده بودند تا در نتیجه آن، هیلاری به عنوان گزینه نهایی این حزب انتخاب شود.

از سوی دیگر، ویکی‌لیکس در طول ماه‌های گذشته فایل‌های مختلفی درباره هیلاری کلینتون منتشر کرد که بر اساس آن‌ها، ایجاد جبهه النصره توسط آمریکا، اعلام منطقه پرواز ممنوع در سوریه که موجب کشتار گسترده غیرنظامیان شد، تجهیز گروه‌های معارض در سوریه، برنامه استقرار سامانه موشکی تاد در کره جنوبی، محاصره چین با تجهیز نظامی کشورهای شرق آسیا و ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها و … جزو سیاست‌های طراحی شده توسط هیلاری کلینتون در زمان تصدی او بر وزارت خارجه ایالات متحده بود.

روزنامه سلام

روزنامه «سلام» به عنوان یک «روزنامه» منتقد پس از انقلاب با مدیرمسئولی «محمد موسوی خوئینی‌ها» در بهمن سال ۱۳۶۹ نخستین پیش‌شماره خود را منتشر کرد. شکل‌گیری این روزنامه از رد صلاحیت تعداد زیادی از کاندیداهای جناح به اصطلاح چپ (از جمله مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خانه کارگر و …) در نخستین انتخابات پس از درگذشت امام خمینی(ره) کلید خورد. در این میان تنها سه نفر از چهره‌های مجمع روحانیون مبارز از جمله موسوی خوئینی‌ها تایید صلاحیت شدند که البته آنان نیز از شرکت در انتخابات کناره‌گیری کردند، اما هیچ روزنامه‌ای بیانیه کناره‌گیری این سه نفر را منتشر نکرد. پس از این تحولات، مجمع روحانیون مبارز تصمیم به انتشار روزنامه‌ «سلام» گرفت. اعضای نخستین شورای سردبیری این روزنامه سید عبدالواحد موسوی لاری، ابراهیم اصغرزاده و عباس عبدی بودند.

روزنامه «سلام» در ۱۵ تیر ۱۳۷۸ یعنی یک روز پیش از به بحث گذاشتن «طرح اصلاحیه قانون مطبوعات» در مجلس نامه‌ای منسوب به سعید امامی (اسلامی)، از مشاوران آن زمان وزارت اطلاعات و معاون امنیتی وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان را منتشر کرد. این نامه به تاریخ ۱۶ مهر ۱۳۷۷ به قربانعلی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات نوشته شده بود. در نامه منسوب به سعید امامی، درباره وضعیت فرهنگی کشور ابراز نگرانی و نگارنده خواستار اعمال محدودیت‌هایی در حوزه روزنامه‌نگاری شده بود تا نویسندگان، مترجمان، روزنامه‌‌نگاران و … در قبال مطالب چاپ شده پاسخگو باشند.

علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات درباره این نامه که محرمانه تلقی می‌شود، گفته بود: «نامه، مربوط به سعید امامی نبوده بلکه از حوزه مشاورین وزیر، خطاب به وزیر ارسال شده و موضوع نامه نیز مربوط به اصلاح قانون مطبوعات نیست.» روزنامه «سلام» در همان شماره ۱۵ تیر ۱۳۷۸ در تیتر یک خود نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». به دنبال این موضوع شکایتی علیه روزنامه «سلام» تسلیم قوه قضاییه شد که علاوه بر مدعی‌العموم، نام چهار نفر دیگر نیز در این میان به چشم می‌خورد؛ محمود احمدی‌نژاد، کامران دانشجو، حمیدرضا ترقی و درویش‌زاده (نماینده دزفول در مجلس پنجم). در نتیجه‌ی این شکایت، روزنامه «سلام» در ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به حکم دادگاه ویژه روحانیت به جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی شده، توقیف شد. این امر موجب اعتراضات دانشجویان و رقم خوردن واقعه ۱۸ تیر و کوی دانشگاه شد.

 

افشای فیش‌های نجومی

طی ماه‌های ابتدایی سال جاری، روزنامه «کیهان» به عنوان یکی از شاخص‌ترین رسانه‌های منتقد دولت روحانی، اقدام به انتشار فیش‌های حقوقی مدیران سازمان‌های دولتی کرد؛ فیش‌هایی که حاکی از حقوق‌های «نجومی» این مدیران و تفاوت فاحش درآمدهای آنان با اکثریت قریب به اتفاق جامعه بود. افشای این فیش‌ها که البته جزو اسناد محرمانه به شمار نمی‌رفتند، موجب موج شدیدی از انتقادات علیه دولت حسن روحانی شد؛ موجی که اگرچه «کیهان» در آن پیش‌قدم شده بود اما با برجسته‌سازی سایر رسانه‌های منتقد دولت تبدیل به یک جریان رسانه‌ای غالب در فضای مطبوعاتی کشور شد و روند افشای این فیش‌ها تا مدت‌ها ادامه داشت و در مقاطع زمانی مختلف و هرازگاه، فیش‌های دیگری نیز افشا می‌شد.

آن‌چه پیش از هرچیز در مورد افشای این فیش‌ها به ذهن می‌رسد، مقاصد سیاسی مخالفان دولت روحانی است؛ موضوعی که از سوی رسانه‌های اصلاح‌طلب و حامی دولت به کرات مورد اشاره قرار گرفت. با این حال، این امر به هیچ وجه توجیهی برای دریافت چنین حقوق‌هایی نبوده و نیست. شاید «کیهان» در سال پایانی ریاست‌جمهوری روحانی و با قصد حمله به دولت دست به چنین اقدامی زده باشد، اما از این منظر که در نتیجه آن روشنگری در مورد این حقیقت صورت گرفته، قابل احترام و البته ضروری بوده است.

در همین زمینه، جعفر محمدی، سردبیر سایت تحلیلی خبری «عصرایران» در مطلبی به تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۹۵ نوشت: «افشای فیش‌های حقوقی نجومی، با هر هدفی رخ داده باشد، نقطه عطفی در تاریخ مطبوعات است که منصفانه باید آن‌را در زمره عملکردهای ارزشمند رسانه‌های اصول‌گرا ثبت کرد. قطعا اگر این افشاگری‌ها نبود، فیش‌های نجومی حقوقی که هم در دولت قبل و هم در دولت کنونی وجود داشتند، لو نمی‌رفت و چپاول شبه‌قانونی بیت‌المال همچنان ادامه داشت.

 

معماری‌نیوز و املاک شهرداری

وب‌سایت «معماری‌نیوز» در تاریخ ۹ شهریور تصویر نامه‌ای از سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد که طی آن نامه، شهرداری تهران به «ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» و «تضییع اموال عمومی» به مبلغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان متهم شده بود.

موضوع به اقدام شهرداری تهران مبنی بر واگذاری املاکی در شمال تهران به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی انتظامی و چند مقام و مامور حراست، مربوط می‌شد.

گفته می‌شود این اسناد که از طریق احمد حکیمی‌پور، نماینده شورای شهر تهران به دست «یاشار سلطانی»، مدیرمسئول معماری‌نیوز رسیده بود، جزو اسناد محرمانه و طبقه‌بندی شده قرار داشته و یاشار سلطانی به جرم انتشار اسناد طبقه‌بندی شده دستگیر شد، هرچند که سلطانی بارها تاکید کرد  این اسناد دارای مهر محرمانه نبوده است. محمد باقر قالیباف، نخستین گزینه احتمالی شکایت از سلطانی بود هرچند که وی نیز موضوع شکایت خود از مدیرمسئول معماری نیوز را تکذیب کرد. منتقدان دولت و بسیاری از تحلیلگران، این موضوع را از دو جهت بررسی کردند؛ نخست، هدف قرار دادن محمدباقر قالیباف، شهردار تهران و کنار زدن وی از رقابت احتمالی با روحانی در انتخابات ۹۶ و دوم مقابله به مثل کردن با موضوع فیش‌های حقوقی و ایجاد جریان رسانه‌‌ای برای تغییر جهت افکار عمومی.

در این زمینه باید به این موضوع اشاره کرد که یاشار سلطانی و معماری‌نیوز به هر انگیزه و دلیلی اقدام به انتشار این نامه کرده باشند، این اقدام نیز موجب روشنگری‌های بسیار در افکارعمومی شد و پشت‌پرده‌هایی از شهرداری تهران را افشا کرد.

*****

سوالی که درباره روزنامه‌نگاری تحقیقی مطرح می‌شود، آن است که آیا این سبک از روزنامه‌نگاری با افشاگری‌های سرنوشت‌ساز خود همچنان برای کارکرد نظارتی رسانه و با هدف ایفای رسالت اجتماعی و آگاهی‌بخشی به افکار عمومی انجام می‌شود یا پیش از هرچیز ابزاری برای مقاصد جناح‌ها و احزاب در بزنگاه‌های سیاسی شده است؟

به عنوان مثال می‌توان این سوالات را مطرح کرد: چرا روزنامه‌های منتقد دولت روحانی، در طول هشت سال ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد پرده از فیش‌های حقوقی مدیران دولت وی برنداشتند؟ یا از سوی دیگر، چرا موضوع واگذاری املاک نجومی پیش از برهه‌ای که قالیباف به عنوان یک گزینه محتمل انتخابات به‌شمار می‌آمد، از سوی رسانه‌ها افشا نشده بود؟ مگر نه آن است که افکار عمومی و جامعه همواره محق است در جریان حقایق قرار گیرد؟

نباید فراموش کرد روزنامه‌نگاری تحقیقی مانند بسیاری از فعالیت‌های ضدفساد دو سرنوشت متفاوت دارد. از یک سو خبرنگاران واشنگتن‌پست و تیم اسپات‌لایت به‌خاطر پرونده‌های تحقیقی خود جایزه‌ی معتبر پولیتزر را دریافت کردند و از سوی دیگر یاشار سلطانی به عنوان اصلی‌ترین افشاگر املاک شهرداری تهران ابتدا سر از زندان درآورد و در نهایت از زندان آزاد شد؛ روزنامه «سلام» به عنوان یک روزنامه جریان‌ساز و گفتمان‌ساز انتقادی در این عرصه قربانی شد و ژولین آسانژ نیز به‌واسطه ارائه چهره عریان و حقیقی دولت‌ها (به‌ویژه آمریکا) قریب به ۶ سال گذشته را در یک اتاق در سفارت اکوادور در لندن سپری کرده و همچنان از سوی مقامات قضایی آمریکا تحت‌پیگرد است.

لینک کوتاه:

مطالب اخیر