«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




بررسی قوانین و مقررات حمایتی کسب‌و‌کارهای کوچک در ایران

زینب جعفری- افق اقتصاد

 مقدمه

یکی از نتایج پیشرفت سریع تکنولوژی، تجدید تقسیم کار در حوزه صنعت و خدمات و در نتیجه آن افزایش تعداد واحدهای کوچک و متوسط در سطح جهانی بوده است. بخش اعظم این واحدها نوپدید و متفاوت با واحدهای کوچک دارای ساختار سنتی و ماقبل جامعه مدرن هستند. به خاطر کارکردهای ویژه این واحدهای کوچک و متوسط کسب و کار، مفاهیم جدیدی در حوزه­ های شناختی مختلف مرتبط با بنگاه­ها (Corporations)  مطرح شدند که پیش­تر به آن­ها توجه دقیقی نشده بود یا به واسطه تحولات بر اهمیت و توجه به آن­ها افزوده شد.  توجه به اهمیت جایگاه اقتصادی بنگاه­های کوچک و متوسط از اینجا شروع شد. در گذشته شرکت­های غول پیکر نمادی از قدرت اقتصادی یک کشور به حساب می­آمدند و موتور محرکه اقتصادها محسوب می­شدند، شرکت­هایی که برای همه نام آشنایی داشتند و مایه افتخار یک سرزمین بودند. اما بررسی­های اخیر به اهمیت و نقش بنگاه­های کوچک و متوسط پی برده­ است تا آن­جایی که در برخی از این بررسی­ ها بنگاه­های کوچک و متوسط در رقابت با بنگاه­های بزرگ پیشی جسته­ اند و نقش پر رنگی را در حوزه اقتصادی کشورها به عهده دارند. این بنگاه­ها از یک سو جایگاه ویژه ­ای در اشتغالزایی و فضای کسب و کار دارند و تاثیر مستقیمی بر روی آن­ها می­گذارند و از سوی دیگر بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی کشورها را تامین می­کنند. بنابراین بررسی جایگاه و وضعیت این بنگاه­ها، تلاش برای بهبود شرایط آن­ها، بررسی تفاوت ساختاری آن­ها با بنگاه­های بزرگ و حمایت از آن­ها در برنامه کاری بسیاری از دولت­ها قرار گرفته است. معمولا در این بررسی­ها مسائل مالی بزرگترین معضل این بنگاه­ها تشخیص داده شده است و حمایت­های مالی از اولین گزینه­ های حمایتی دولت­ها از آن­ها در نظر گرفته می­شود.

در ایران نیز که بخش بزرگی از واحدهای اقتصادی را بنگاه­های کوچک و متوسط تشکیل داده­ اند قوانین و آیین­نامه­ هایی در راستای بهبود شرایط این واحدها تصویب و سازمان­ها و موسساتی در جهت حمایت از آن­ها تشکیل شده­ اند. قوانینی که در مواردی توانسته­ اند نقش حمایتی واقعی بر عهده بگیرند و در بسیاری از موارد نیز نتایج عکس به دنبال داشته و یا نتوانسته اند به اهداف خود نیل پیدا کنند. بررسی و ارزیابی تاثیرات این حمایت­ها می­تواند راه­جویی­ هایی برای آینده محسوب شود.

در پژوهش حاضر پس از معرفی این بنگاه­ها به بررسی نقش و جایگاه آن­ها در اقتصاد و فضای کسب و کار ایران پرداخته و از آنجا که مسائل مالی بزرگترین معضل آن­ها برای پیشرفت و ادامه فعالیت است روش­های تامین مالی این بنگاه­ها در ایران بررسی شده است. درفصل چهارم حمایت­های سازمانی­­_توسعه ­ای و روش­های تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران مطرح و قوانین و آیین­نامه­هایی که برای حمایت از این بنگاه­ها تصویب شده است از سال­های ۶۲ تا ۹۵ آمده است. در نهایت به بررسی عمده ترین مشکلات این کسب و کارها با وجود تصویب تمامی این قوانین در ایران پرداخته و نگاهی گذرا به علل ناکارآمدی این قوانین انداخته­ایم. عللی که امید است در تدوین قوانین آتی در نظر گرفته شوند تا هم از هدررفت سرمایه جلوگیری شود و هم به بهبود شرایط این بنگاه­ها کمک کند. در انتهای این گزارش با توجه به علل ناکارآمدی قوانین و بررسی مشکلات این واحدها راهکارهایی جهت بهبود اوضاع بنگاه­های کوچک و متوسط ارائه شده است.

هم­چنین یک بررسی موردی (case study) مشروح درباره یکی از بنگاه­های اقتصادی متوسط صورت گرفته و اطلاعات قابل ارائه آن در زمینه میزان بهره­وری قوانین و مقررات حمایتی دولتی نسبت به این گونه بنگاه­ها مورد تحلیل قرار گرفته است که به صورت ضمیمه عرضه خواهد شد.

لازم می­دانم از تمامی کسانی که در مراحل مختلف این پژوهش مرا یاری نمودند تشکر وقدردانی نمایم. از آقای محسن اشرفی که همواره با راهنمایی­های خود و پیگیری­های مداومشان اینجانب را در مراحل مختلف مساعدت فراوان نمودند تشکر می­نمایم. هم ­چنین از خانم زهره هدایتی به دلیل در اختیار قرار دادن اطلاعات این پژوهش و همکاری در راستای انجام آن صمیمانه قدردانی می­کنم.

 

فصل اول

بنگاه­های کوچک و متوسط

۱-۱ تعریف

بنگاه­های کوچک و متوسط (small and medium-sized enterprises) واحدهای تولیدی و تجاری هستند که در هر کشور و هر سازمانی بر اساس شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر آن با معیارهای مختلفی از جمله معیارهای کمّی مانند تعداد کارکنان، میزان گردش مالی، ارزش دارایی‌ها، میزان سرمایه، حجم فروش و ظرفیت تولید تعریف شده­اند و آن­ها را به اختصار SME می­نامند.

بر اساس تعریف بانک جهانی، SME­ها،  بنگاه­هایی هستند که حداکثر تعداد کارکنان آن­ها از ۳۰۰ نفر  و حداکثر گردش مالی سالیانه و ارزش دارایی­های آن­ها از ۱۵ میلیون دلار تجاوز نکند.

سازمان کسب و کارهای کوچک آمریکا (SBA) بنگاه­های کوچک را بر معیار صنعت و پیشه بنگاه، ساختار مالکیت، درآمد و تعداد کارکنان(در برخی شرایط ممکن است بیشتر از ۱۵۰۰ نفر نیز باشند ولی عموما سقف آن را ۵۰۰ نفر در نظر گرفته­اند) طبقه بندی کرده است[۱].

 اتحادیه اروپا SME­ها را به سه دسته بنگاه­های خرد، بنگاه­های کوچک و بنگاه­های ­متوسط تقسیم کرده است که هر کدام شرایط و ویژگی­های خاص خود را دارند. در این تقسیم بندی در بنگاه­های خرد کمتر از ۱۰ نفر، بنگاه­های کوچک کمتر از ۵۰ و بنگاه­های متوسط کمتر از ۲۵۰ نفر مشغول به کار هستند. سایر شرایط و ویژگی های هر کدام از این بنگاه­ها طبق نظر اتحادیه اروپا در جدول ذیل آمده است.

جدول۱-۱ تعریف بنگاه­های متوسط، کوچک و خرد توسط اتحادیه اروپا.[۲]

طبقه بندی بنگاه حداکثر تعداد کارکنان

(نفر)

حداکثر فروش سالانه

(میلیون یورو)

حداکثر دارایی

(میلیون یورو)

متوسط ۲۵۰ ۵۰ ۴۳
کوچک ۵۰ ۱۰ ۱۰
خرد ۱۰ ۲ ۲

با این وجود کشورهای عضو اتحادیه اروپا هر کدام تعریف منحصر به فردی در مورد آنچه که بر SME  دلالت دارد ارائه کرده­اند. به طور مثال در آلمان این بنگاه­ها به بنگاه­هایی اطلاق می­شود که کمتر از ۲۵۵ نفر در آن مشغول به کار هستند. در حالی که بلژیک این تعداد را حداکثر صد نفر در نظر گرفته است.

در ایران نیز تعریف مشخص و دقیقی برای این بنگاه­ها در نظر گرفته نشده است. بر اساس آنچه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به نقل از رییس کل بانک مرکزی وقت در همایش بنگاه های کوچک و زود بازده در مرداد ماه سال ۱۳۹۳ منتشر کرده است سازمان های مختلف بنا به مقتضیات کاری خود تقسیم­بندی متفاوتی برای بنگاه­ها از حیث بزرگی، کوچکی و متوسطی در نظر گرفته­اند. در جدول زیر تعبیر سازمان­های مختلف از این بنگاه نشان داده شده است.

جدول۲-۱ معیارهای ایران از بنگاه­های کوچک و متوسط منتشر شده توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

نام سازمان تعریف حداکثر تعداد کارکنان (نفر)
وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی کوچک و متوسط ۵۰
سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی[۱] کوچک ۵-۵۰
آیین نامه اجرائی گسترش بنگاه­­های کوچک و زودبازده مصوب سال۱۳۸۰ کوچک و زودبازده ۵۰
 

بانک مرکزی

خرد ۱۰
کوچک ۱۰-۴۹
متوسط ۵۰-۹۹
بزرگ بیش از ۱۰۰ نفر

۲-۱ نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در اقتصاد

در گذشته این چنین به نظر می­آمد که شرکت­های بزرگ اقتصادی نمادی از قدرت اقتصادی یک منطقه یا کشور هستند. بر اساس این تفکر شرکت­های غول پیکری به­وجود آمدند و رونق گرفتند. امروزه نقش بنگاه­های کوچک و متوسط به واسطه توانمندی­ها و ویژگی­های خاصشان به عنوان یکی از موثرترین عوامل در رشد و توسعه اقتصاد هر کشوری بر کسی پوشیده نیست. ویژگی­های حیاتی بنگاه­های کوچک و متوسط، از جمله انعطاف­پذیری در مقابل تغییرات بازار و محیط، به نتیجه رسیدن سریع فعالیت­ها و ابتکار عمل افراد در این بنگاه­ها، برخورداری کارکنان این شرکت­ها از انگیزه بالا، سرمایه اولیه محدود مورد نیاز این بنگاه­ها و فراهم آوردن شرایط کار، انها را به مهم ترین عامل رشد، نواوری، تحرک اقتصادی و توسعه کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه و یاری دهنده در مرحله گذار اقتصادی تبدیل کرده است[۳].

به علاوه چون فرآیند یادگیری درصنایع کوچک ومتوسط موجب تربیت مدیران توانمند می­شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می­کند، صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب شده و در اکثر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است. [۴] از سوی دیگر این بنگاه­ها به دلیل به نتیجه رسیدن و سودآوری سریع تر نسبت به شرکت های بزرگ تحت عنوان بنگاه­های زود بازده نیز شناخته می­شوند.

 عموما در کشورهای توسعه یافته بنگاه­های کوچک و متوسط به طور میانگین، بیش از نیمی از نیروی انسانی شاغل دراقتصاد را به کار گمارده­اند و نیمی از کل مشاغل جدید را فراهم می­آورند. علاوه بر این، به طور متوسط ۴۶ درصد از تولید ناخالص ملی و ۵۵ درصد از محصولات نوآورانه و جدید نیز در این کشورها، توسط بنگاه­های کوچک و متوسط ایجاد می­شود.[۵] هم چنین در اکثر کشورها حدود یک سوم تا نیمی از ارزش افزوده توسط این واحدها ایجاد می شود.

۳-۱ نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران

در ایران نیز نقش بنگاه­های کوچک و متوسط در ایجاد اشتغال و کاهش فقر غیرقابل چشم پوشی است. طبق آمارهای متعلق به وزارت صنایع در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴ حدود ۹۴ درصد واحدهای صنعتی ایران را صنایع کوچک تشکیل می دهند و طبق آخرین داده­های در دسترس از مجموع ۸۷ هزار واحد صنفی کشور بیش از ۷۹ هزار واحد جزو صنایع کوچک به شمار می آیند و این خود نشانی از اهمیت و تاثیر این بنگاه­ها در سودآوری، ارزش افزوده و اشتغال کشور است. از طرفی دیگر این واحدها می­توانند جایگاه بسیار مناسبی برای سرمایه­گذاری بخش خصوصی باشند. زیرا بخش خصوصی عموما سرمایه و امکانات زیاد حهت راه اندازی واحدهای بزرگ را ندارد. پس این واحدها به عنوان ابزار مناسبی برای افزایش نقش خصوصی در اقتصاد در نظر گرفته می­شوند.

بر اساس آمار منتشر شده توسط سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، تعداد شهرک­ها و واحدهای صنعتی ایران و افراد مشغول به کار در این واحدها تا پایان آذرماه سال ۹۴ به شرح زیر بوده است[۶]:

واحدهای صنعتی:

تا پایان آذر سال ۱۳۹۴
موضوع تعداد واحدها اشتغال (نفر)
واحدهای به بهره­برداری رسیده شهرک­ها و نواحی صنعتی ۳۶۵۹۷ ۷۴۹۳۶۱

مجتمع­های کارگاهی:

تا پایان آذر سال ۱۳۹۴
موضوع درحال احداث تکمیل شده واگذار شده به بهره برداری رسیده
تعداد واحدهای کارگاهی ۵۶۲ ۳۴۱۹ ۳۱۶۴ ۲۵۰۱

شهرک­های فناوری:

تا پایان آذر سال ۱۳۹۴
موضوع مصوب درحال مطالعه (غیر مصوب) در دست ساخت به بهره برداری رسیده
تعداد شهرک­های فناوری ۷ ۲ ۲ ۵

مراکز خدمات فناوری و کسب و کار:

تا پایان آذر سال ۱۳۹۴
موضوع درحال مطالعه در دست ساخت به بهره­برداری رسیده
تعداد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار ۸ ۳۳

مجتمع­های فناوری اطلاعات (IT) و خدمات نرم افزاری:

تا پایان آذر سال ۱۳۹۴
موضوع درحال مطالعه در دست ساخت به بهره­برداری رسیده
تعداد مجتمع های فناوری اطلاعات و خدمات نرم افزاری ۲

فصل دوم

فضای کسب و کار و بنگاه­های کوچک و متوسط

۱-۲ تعریف فضای کسب و کار

منظور از فضای کسب و کار، عوامل موثر بر عملکرد واحدهای اقتصادی مانند کیفیت دستگاه­های حاکمیت، ثبات قوانین و مقررات، کیفیت زیرساخت­ها و … است که تغییر دادن آن­ها فراتر از اختیارات و قدرت مدیران بنگاه­های اقتصادی است[۷] . در تعریفی دیگر فضای کسب و کار مجموعه­ای از سیاست­ها، شرایط حقوقی، نهادی و مقرراتی است که بر فعالیت­های کسب و کار حاکم اند[۸].

۲-۲ معیارهای اندازه­گیری فضای کسب و کار

شاخص ­هایی که توسط بانک جهانی برای بررسی وضعیت فضای کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد ۱۱ مورد است و هرکدام دارای اجزائی برای اندازه گیری هستند. این شاخص­ها و اجزای آن­ها عبارتند[۸]:

  • سهولت کسب و کار(در حقیقت این شاخص، رتبه کلی کشور را نشان می ­دهد)
  • شروع کسب و کار (که مربوط به ثبت شرکت می­باشد)
  • تعداد مراحل
  • مدت زمان
  • هزینه( به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
  • حداقل سرمایه برای ثبت شرکت(به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
  • اخذ مجوزهای ساختمانی (شهرداری/ برای ساخت انبار تجاری با استاندارد معین)
  • تعداد مراحل
  • مدت زمان
  • هزینه (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
  • استخدام نیروی کار
  • شاخص دشواری استخدام(۰-۱۰۰)
  • چسبندگی ساعات کار(۰-۱۰۰)
  • دشواری اخراج نیروی کار(۰-۱۰۰)
  • شاخص چسبندگی استخدام ( که میانگین سه شاخص قبلی است و بین ۰-۱۰۰ است)
  • هزینه اخراج نیروی کار(میزان پرداختی به فرد اخراج شده بر اساس تعداد حقوق هفتگی)
  • ثبت دارایی/اموال شرکت
  • تعداد مراحل
  • مدت زمان
  • هزینه (به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی سرانه)
  • اخذ اعتبار
  • شاخص توان حقوق قانونی (۰-۱۰)
  • شاخص عمق اطلاعات اعتباری(۰-۶)
  • میزان پوشش ثبت اطلاعات ]مالی[ توسط بخش دولتی (درصدی از جمعیت بزرگسالان)
  • حمایت از سرمایه­گذاران (سهامداران جزء)
  • شاخص شفافیت مبادلات مالی(۰-۱۰)
  • شاخص مسئولیت پذیری مدیر عامل(۰-۱۰)
  • شاخص سهولت شکایت از طرف سهامداران(۰-۱۰)
  • شاخص توان حمایت از سرمایه­گذار(۰-۱۰)
  • پرداخت مالیات
  • تعداد پرداخت­ها(در سال)
  • زمان(تعداد ساعت در سال)
  • مالیات بر سود(درصد)
  • مالیات نیروی کار وسهم کارفرمای آن(درصد)
  • سایر مالیات­ها(درصد)
  • نرخ کل مالیات(درصدی از سود)
  • تجارت برون مرزی
  • اسناد صادراتی(تعداد)
  • مدت زمان برای کامل شدن فرایند صادرات(روز)
  • هزینه­های صادرات(هزینه هر کانتینر)
  • اسناد وارداتی(تعداد)
  • مدت زمان برای کامل شدن فرایند واردات(روز)
  • هزینه­های واردات(هزینه هر کانتینر)
  • اجرا و الزام آور بودن قراردادها
  • تعداد مراحل
  • مدت زمان(روز)
  • هزینه(درصدی از مبلغ بدهی)
  • انحلال کسب و کار
  • نرخ بازگشت(درصدی از سرمایه شرکت)
  • زمان(سال)
  • هزینه(درصدی از اموال)

۳-۲ اهمیت بنگاه­های کوچک و متوسط در فضای کسب و کار

حمایت از سرمایه گذاران منافع بسیار زیادی برای جامعه دارد و در جایی که استثمار سهامداران خرد توسط سهامداران عمده مهار شده است، سرمایه گذاری ارزش ویژه و بالایی داشته و تمرکز مالکیت نیز کمتر است.  در این شرایط سرمایه­گذاران از وجود تنوع در دارایی­ها و فرصت­های سرمایه­گذاری سود می­برند و کارآفرینان نیز به نقدینگی بیشتری دسترسی دارند[۹].  بدون حمایت از سرمایه گذار، خصوصا سرمایه گذاران کوچک، بازارهای سرمایه توسعه پیدا نکرده و بانک ها به تنها منبع تأمین مالی تبدیل می­شوند.

آمارها نشان می­دهند که بنگاه­های کوچک، در جهت استفاده از کارشناسی­های فنی و کسب مهارتهای بازار و مشارکت در کسب و کارهای بین المللی، آمادگی بسیاری دارند و می­توانند نقش به سزایی در صادرات ایفاد کند [۱۰].

بنگاه­های کوچک و متوسط برای پیوستن به صحنه­های بین المللی گزینه خوبی محسوب شوند . یکی از دلایل این امر را می­توان ریسک کمتر این بنگاه­ها برای ورود به صحنه جهانی ارزیابی کرد. این بنگاه­ها در صورت عدم موفقیت لطمه­های کمتری را بر بدنه جامعه وارد می­کنند و توانایی بیشتری در حرکت به سوی بازارهای جهانی را دارند. بنابراین جایگاه این بنگاه­ها در فضای کسب و کار ارزنده است به گونه­ای که حمایت از سرمایه­گذاران خرد به یکی از معیارهای بررسی این فضا تبدیل شده است و نقش ویژه­ای را در آن ایفا می­کند.

برخی از ویژگی­های این بنگاه ­ها که باعث اهمیت آن­ها در سنجش سهولت فضای کسب و کار شده است و حمایت همه جانبه دولت را می­طلبد در زیر ذکر شده است[۱۱]:

  •  بنگاه­های کوچک و متوسط واحدهایی هستند که برای راه­اندازی به منابع کم نیاز دارند. این واحدها در بخش­های مختلف می­توانند راه­اندازی شوند و به تولید محصولاتی بپردازند که افراد در یک محیط کوچک وبا کم­ترین ­امکانات آن را تولید می­کنند، بنابراین راه­اندازی آن به منابع زیادی نیاز ندارد.
  • اجرای قرارداد و تولید برای هر بنگاهی دارای هزینه متناسب با آن بنگاه است. یکی از هزینه­هایی که برای هر بنگاه وجود دارد، نظارت و کنترل بر انعقاد و اجرای قراردادهاست که این هزینه برای واحدهای کوچک و متوسط کم­تر است، زیرا در این واحدها متناسب با اندازه­ای که دارند، این نوع کنترل به راحتی انجام می­شود. تسهیل در اجرای قراردادها هزینه مبادله آن­ها را کاهش می دهد که این به منزله بهبود فضای کسب و کار است.
  • بنگاه­های کوچک و متوسط رقابت­پذیر و نوآورانه هستند، و به علت رشد چشمگیری که در دهه­های اخیر داشته­اند، امروز به عنوان یک رقیب برای بنگا­ه­های بزرگ محسوب می­شوند. این واحدها کارایی بالایی دارند و می­توانند نیروی کار را تخصصی­تر کنند.  بنابراین نوآوری نیز باعث رقابت­پذیرتر شدن این واحدها شده است.
  • بنگاه­های کوچک و متوسط متکی بر منابع داخلی هستند.  از مهم­ترین مشکلات بنگاه­های کوچک و متوسط مطرح تأمین مالی آنهاست. این واحدها چون از تضمین کافی برخوردار نیستند، امکان دسترسی به منابع مالی خارج از بنگاه نیز برای آنها وجود ندارد و یا حداقل این امکان بسیار کم­تر از بنگاه­های بزرگ است. این شرایط باعث شده است که این واحدها به منابع داخلی خود متکی باشند که اغلب توسط مالکان آنها اداره می­شوند، و به حمایت های مالی دولت هم امیدوار باشند.

۴-۲ جایگاه ایران در سهولت  فضای کسب و کار و حمایت از سرمایه گذاران کوچک

به گزارش بانک جهانی در ماه می ۲۰۱۶ آخرین رتبه ایران در فضای  کسب و کار از بین ۱۸۹ کشور ۱۱۸  است. یکی از شاخص های سنجش فضای کسب و کار حمایت از سرمایه گذاران کوچک می­باشد. . این شاخص بر پایه سه معیار سنجیده شده است که به شرح ذیل هستند.
۱) قوانین مربوط به تضاد منافع
۲) میزان حاکمیت سهام‌داران؛
۳)  قدرت حمایت از سرمایه‌گذاران خرد
ایران که در این شاخص شرایط مطلوبی ندارد آخرین رتبه ای که درسال ۲۰۱۶ در بین ۱۸۹ کشور به خود اختصاص داد رتبه ۱۵۰ است که نسبت به سال گذشته یک پله تنزل یافته است.

همانطور که واضح است جایگاه ایران در این شاخص وضعیت نامناسبی را نشان می­دهد. حمایت ناکافی از سهامداران خرد و دشواری شرایط طرح دعاوی، کارآفرینان را از سرمایه گذاری منصرف می کند.  به علاوه سرمایه­گذاران نمی­توانند از روش­های تامین مالی متنوع بهره­مند شوند و برای تامین اعتبار تنها به یک منبع مالی یعنی بانک­ها متکی هستند. در چنین شرایطی دسترسی کارآفرینان به نقدینگی دشوار می­گردد. بنگاه­های اقتصادی به دلیل مشکلات موجود درتامین مالی به سطح کارای خود نمی­رسند و رشد اقتصادی آنان متوقف می­شود[۱۲].

فصل سوم

نحوه تامین منابع مالی بنگاه­های کوچک و متوسط

تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و منابع تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط بسیار متفاوت هستند. برخی با حمایت­های خصوصی اقدام به راه­اندازی و توسعه یک بنگاه می­کنند اما همانطور که ذکر شد مسائل مالی مهم­ترین معضل این بنگاه­هاست و افراد عموما به تنهایی قادر به تامین نیازهای مالی این بنگاه­ها نیستند.

در اغلب کشورهای پیشرفته، نهادهای مالی بر اساس قوانین و تسهیلاتی که برای حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط شکل گرفته اند، به تأمین مالی این گونه شرکت ها می­پردازند.  این نهادها، غالباً در یکی از سه شکل بانک ها و مؤسسات تخصصی امور مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط، تعاونی های اعتباری و مؤسسات مالی خُرد به فعالیت می پردازند. محورهای سرمایه گذاری این نهادها، از یک طرف بر تقویت سرمایه شخصی و از طرف دیگر به وام دادن با شرایط و تسهیلات مناسب تر به این بنگاه ها متکی می باشند[۱۳].

منابع تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط را به صورت­های مختلف طبقه بندی کرده اند. اولین گزینه تامین مالی توسط منابع شخصی می­باشد. فرد با بررسی شرایط و اوضاع مالی تصمیم به راه اندازی و توسعه بنگاه می­گیرد. عموما در کنار این منبع سایر منابع نیز خود را نشان می­دهد تا به پایداری و رونق هرچه بیشتر بنگاه کمک کنند. یکی از این منابع تامین مالی از طریق ایجاد بدهی(استقراض) و اخذ وام  است.

تامین مالی از طریق ایجاد بدهی شامل وجوهی است که مالکان کسب و کارهای کوچک قرض نموده اند و باید همراه بهره مربوطه بازپرداخت کنند.در روش تأمین مالی از طریق بدهی، کارآفرین در عین حال که مالکیت شرکت را در اختیار دارد و توان تصمیم گیری خود را از دست نخواهد داد، نسبت به بازپرداخت مبلغ بدهی به همراه بهره متعلقه در دوره­های آتی تعهد می­نماید. مهم ترین منابع تأمین مالی از طریق بدهی عبارتند از:  بانک های تجاری، قرض دهندگان مبتنی بر دارایی، اعتبار تجاری ، عرضه کنندگان تجهیزات، وجود اعتبار نزد شرکت های تأمین مالی تجاری، مؤسسات وام و پس انداز، کارگزاری ها، شرکت های بیمه، اتحادیه های اعتباری ، اوراق قرضه، عرضه خصوصی و کمک های دولتی[۱۴].

۱-۳ وام

وام­ها که از نظر انواع و ویژگی­ها طیف گسترده­ای را شامل می­شوند به عنوان یکی از مهم­ترین منابع تامین مالی شناخته می­شوند و  به صورت کوتاه مدت و بلندمدت در اختیار بنگاه­ها قرار می­گیرند. نرخ بهره وام‌های بلندمدت معمولا تابعی از رتبه اعتباری شرکت‌های متقاضی وام است. هر چه شرکت‌های متقاضی وام به لحاظ اعتباری دارای رتبه بهتری باشد، نرخ بهره مورد مطالبه بانک و موسسات مالی کمتر خواهد بود و برعکس. همچنین در صورتی که رتبه اعتباری شرکت پایین باشد، موسسه وام‌دهنده متمایل خواهد بود که وام را با دوره بازپرداخت کمتر و اخذ وثیقه پرداخت کند. [۵]

شیوه های وام دهی به بنگاه­های کوچک و متوسط توسط مؤسسات مالی، عموماً در دو گروه وام دهی معاملاتی و وام دهی رابطه ای طبقه بندی می شوند . در وام دهی معاملاتی عموماً از اطلاعات مستند  در تصمیم اعطای اعتبار استفاده می شود که از جملۀ این اطلاعات می توان به نسبت های مالی محاسبه شده از صورت های مالی حسابرسی شده، امتیازدهی اعتباری، سوابق اطلاعاتی تهیه شده توسط دفاتر اعتباری و غیره اشاره نمود. این اطلاعات عموماً از امکان انتقال بین مؤسسات و نهادهای مالی برخوردار می باشند . این در حالی است که در وا م دهی رابط ه ای، تصمیم اعطای اعتبار با تأکید ویژه بر اطلاعات غیرمستند  که در طول رابطۀ بلندمدت اعتباردهنده با بنگاه­های کوچک و متوسط جمع آوری شده است، صورت می­پذیرد . این اطلاعات برخلاف اطلاعات مورد استفاده در وام دهی معاملاتی که عموماً در دسترس همگان قرار دارند، اطلاعاتی خصوصی هستند که صرفاً نزد مؤسسه مالی جمع آوری کننده اطلاعات باقی می­مانند و به راحتی در دسترس عموم قرار نمی گیرند و بین مؤسسات مالی نیز مبادله نمی شوند[۱۳].

۲-۳ لیزینگ

یکی دیگر از روش­های تامین مالی لیزینگ یا اجاره اعتباری می­باشد که یک رشته فعالیت اعتباری کاملاً تخصصی مبتنی بر روش اجاره است که در آن نوعی قرارداد با توافق میان دو نفر یا بیشتر اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور بهره برداری از عین یا منفعت کالای سرمایه­ای یا مصرفی با دوام که از قابلیت اجاره برخوردار باشد، منعقد می گردد. لذا روش لیزینگ، مجموعه ای از مبادلات اقتصادی مشتمل بر خرید، اجاره و در نهایت، فروش (تملیک) را در بر می­گیرد. این قرارداد بین شرکت لیزینگ به عنوان مالک یا موجر (Lessor) و متقاضی یا استفاده کننده از تسهیلات، به عنوان مستأجر (Lessee)منعقد می گردد. براساس قرارداد لیزینگ، موجر کالای مورد نظر و نیاز مستأجر (مورد اجاره) را با استفاده از منابع مالی خود از فروشنده یا تولیدکننده تأمین نموده و مورد اجاره را برای مدت تعیین شده در قرارداد (مدت بازپرداخت تسهیلات) به صورت اجاره در اختیار مستأجر قرار می دهد. البته مستأجر اختیار دارد در پایان مدت قرارداد و پس از تسویه، مورد اجاره را تملّک نموده یا به موجر مسترد نماید. چنانچه مستأجر در پایان مدت قرارداد خواستار تملک مورد اجاره باشد، باید مبلغی را که در ابتدای دوره با توجه به استهلاک و عمر مفید مورد اجاره به عنوان قیمت فروش یا باقیمانده یا ارزش اسقاطی (Residual Value)مورد اجاره تعیین گردیده است، به موجر پرداخت نماید.

امروزه گسترش صنعت لیزینگ به عنوان ضرورتی فراگیر در جهان بر کسی پوشیده نیست. نقش عملیات لیزینگ در چرخه اقتصادی کشورها و اثرات مثبت و اجتناب ناپذیری که در ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا و سرانجام توازن منطقی در موازنه  پرداخت­های جوامع صنعتی و روبه توسعه گذاشته، موجب شده است که این شیوه اعتباری، امروز با تکیه بر تخصص­ها و ویژگی­های نوین اجرایی بتواند موقعیت خود را به عنوان یکی از مهم­ترین سازو کارهای تامین اعتبار در سطح اقتصاد داخلی و بین المللی تثبیت کند. بر این اساس، بخش عظیمی از عملیات مالی تسهیلاتی و سرمایه گذاری و تامین اعتبار در جهان با استفاده از روش­های نوین لیزینگ انجام می­پذیرد، به طوری­که مطابق بررسی­های موسسات مطالعاتی اقتصادی معتبر جهان، روش تامین اعتبارات از طریق لیزینگ در بین مکانیزم­های گوناگون اعتباری، بعد از وام­های مستقیم بانکی در مرتبه دوم قرار گرفته است [۱۵].

مطالعه و تحقیق موسسه اکسکو روی بنگاه­های کوچک و متوسط نشان می­دهد که حدود ۳۹ درصد این بنگاه­ها در اروپا برای تامین مالی از لیزینگ استفاده کرده اند و ۴۶ درصد آنها هم از وام­های بانکی برای تامین مالی بهره گرفته اند که این آمار، حاکی از سهم قابل توجه لیزینگ در تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط است. [۱۶]

نمودار۱-۳ استفاده بنگاه­های کوچک و متوسط اروپا از لیزینگ و وام­های بانک (گزاش موسسه اکسکو) منتشر شده توسط شرکت لیزینگ صنعت و معدن

جدول زیر ضریب نفوذ لیزینگ در ایران را با چند کشور دیگر نشان می دهد. آنچه با مقایسه اجمالی بین ایران و سایر کشورها درخصوص جایگاه صنعت لیزینگ می توان دریافت این است که در ایران، لیزینگ جایگاه واقعی خود را در تأمین مالی تجهیزات و دارایی های موردنیاز بنگاه های کوچک ومتوسط پیدا نکرده است، درحالیکه در سایر کشورها، گزینه لیزینگ یکی از مطلوب ترین گزینه ها برای تأمین مالی اینگونه بنگاه هاست [۱۶].

علل مشخص عدم توسعه لیزینگ در بازار مالی ایران و به ویژه فقدان کاربرد آن در حوزه سرمایه­گذاری صنعتی، تحولات شدید نرخ تورم و عدم ثبات نرخ بهره و به ویژه غلیان­های دوره­ای نرخ برابری ارز بوده است. این وضعیت­ها با بالابردن نرخ ریسک عملیات لیزینگ آن را عملا از ورود به حوزه تامین مالی سرمایه­گذاری در بنگاه­های کوچک و متوسط باز داشته و ناکارا کرده است.

جدول ۱-۳ مقایسه ضریب نفوذ لیزینگ در ایران با چند کشور دیگر به گزارش شرکت لیزینگ صنعت و معدن

۳-۳ وام دهی به پشتوانه دارایی

وام دهی به پشتوانه دارایی نیز به عنوان یکی از روش­های تامین مالی بنگاه­های کوچک و متوسط از محبوبیت خاص خود برخوردار است. در این روش، تصمیم وام دهی با اتکا بر ارزش دارایی های تجاری بنگاه­های کوچک و متوسط به عنوان اولین منبع بازپرداخت تعهدات صورت می­پذیرد و بر خلاف روش­های قبلی، عملکرد شرکت و موقعیت مالی و جریان وجوه انتظاری آن و یا حتی موقعیت مالی مالک بنگاه­های کوچک ومتوسط، مورد توجه نمی­باشد . بنابراین بجای ارزیابی پیچیده ریسک کلی شرکت، و یا بررسی موقعیت مالی مالک، صرفاً زیرمجموعه ای از اطلاعات که در ارتباط با برخی از دارایی­های شرکت می­باشند، جهت ارزیابی شرکت مورد توجه قرار می­گیرند. برای مثال در تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه­های کوچک و متوسط، بانک­ها می توانند اعتباردهی خود را بر مبنای ارزش حساب های دریافتنی و یا موجودی انبار بنگاه­های کوچک و متوسط انجام دهند . هر چند بنگاه­های کوچک و متوسط چندان به دنبال تأمین مالی بلندمدت نمی باشند، اما می توانند با به وثیقه سپردن تجهیزات خود، به تأمین مالی بلندمدت به پشتوانۀ دارایی  به عنوان مثال جهت خرید و تهیۀ دارایی­های ثابت دست یابند. از این رو، در این شیوه تأمین مالی، صرفاً ارزش برخی از دارایی­های ویژه تجاری اسناد دریافتنی، موجودی انبار و تجهیزات مورد توجه می باشد و برخلاف روش امتیازدهی، دارایی های شخصی در تصمیم وام­دهی، نقش اساسی ایفا نمی کنند.  بنابراین در وام دهی به پشتوانۀ دارایی، وثیقۀ درونی بنگاه از اهمیت خاصی برخوردار است و وثیقۀ بیرونی که شامل دارایی های شخصی مالک بنگاه­های کوچک ومتوسط می باشد، می تواند به عنوان منبع ثانویه یا جانبی بازپرداخت وام، مورد توجه قرار گیرد[۱۳] .

استفاده از این روش تامین مالی در ایران عمومیت دارد و به ویژه بانک­ها از این گونه وثایق برای اعطای وام و تامین مالی بنگاه­ها استفاده می­کنند. نکته مهم و محدود کننده در این زمینه و در ایران این است که نوع وثایق قابل پذیرش بسیار محدود است و در اکثر قریب به اتفاق موارد به دارایی­های ملکی ختم می­­شود. اسناد ملکی به عنوان ذخیره دارای ارزش فزاینده فراتر از نرخ تورم، غیر قابل جابجایی و دارای اعتبار بالا نزد نهادهای دولتی اکثر وثایق را تشکیل می­دهد و به همین دلیل پذیرش دارایی­های دیگر مانند ماشین­آلات یا اسناد دریافتنی نزد بانک­های ایران به عنوان وثیقه دیده نشده است. این نقیصه میزان دست یابی واحدها به ویژه بنگاه­های کوچک و متوسط را به اعتبارات به شدت محدود می­کنند.

۱-۳-۳ عاملیت

از زیر مجموعه­های وام دهی به پشتوانه­ی دارایی، بحث عاملیت است که از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در بیشتر کشورها، کسب‌و‌کارهای کوچک دریافته‌اند که تامین منابع مالی برای چرخه تولید خود مشکل است، به‌ویژه زمانی که آنها دسترسی به منابع بانکی ندارند و بیشتر خریداران محصولات آنها بین ۳۰ تا ۹۰ روز پرداخت مبلغ محصولات خریداری شده را به تاخیر می‌اندازند. پس از تحویل محصول، فروشندگان صورتحساب صادر می‌‌نمایند که به عنوان یک حساب دریافتنی توسط فروشنده و یک حساب پرداختنی توسط خریدار ثبت می‌شود. عاملیت یک نوع تامین مالی در شرکت‌هایی است که حساب‌های دریافتنی خود را به کسر (برابر بهره به‌علاوه هزینه کارمزد) یعنی به قیمتی پایین‌تر از آنچه که باید دریافت نمایند، به یک موسسه مالی واگذار ( Factor یا عامل نامیده می‌شود) می‌کنند و در عوض آن در مدت زمان معین و کوتاهی وجه نقد دریافت می‌نمایند. عاملیت فروش یک دارایی است، نه یک وام. در این روش هیچ پرداختی بابت بدهی و بدهی اضافی و مازادی در ترازنامه تامین‌کننده وجود نخواهد داشت. جایگزین دیگری برای عاملیت وجود دارد که عاملیت معکوس نامیده می‌شود. در این روش، عامل تنها حساب‌های دریافتنی یک خریدار خاص را خریداری می‌نماید. عاملیت معکوس مشکلات اطلاعاتی را کاهش می‌دهد، زمانی که عامل فقط به ارزیابی ارزش اعتباری یک گروه خاص از شرکت‌های بزرگ نیاز دارد. مزیت عمده عاملیت، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، این است که این روش نیازی به وثایق قانونی مناسب ندارد و تنها به توانایی قانونی برای فروش یا تخصیص حساب‌های دریافتنی نیاز دارد [۵] .

در ایران به علت محدودیت­های قانونی حاصل از شبهه شرعی در زمینه فروش اوراق بهادار بدهی، در دهه­های گذشته استفاده از این روش تامین مالی به شدت محدود شده است و به صورت رسمی هیچ نهادی وارد معاملات خرید اوراق بدهی نشده است. هم چنین چون اوراق بدهی معمول در ایران غالبا به صورت چک وعده­دار بانکی بوده است و حجم عدم وصول این اوراق بالاست، انتقال آن­ها به غیر به صورت خرید دین کمتر مورد پذیرش است. ( نسبت چک­های برگشتی در آخرین فصل سال ۱۳۹۴ معادل ۳٫۳ درصد کل چک­های صادره و تعداد آن­ها بیش از ۲۰۶ میلیون فقره بوده است)

به این ترتیب راه یکی از روش­های غالب و بسیار مرسوم تامین مالی در اقتصادهای دیگر به روی اقتصادگردانان ایرانی بسته بوده است. البته در سال ۱۳۹۴ با شروع عرضه اوراق بدهی دولت به بانک­ها در بازار این روش پس از این با مانع شرعی رو به رو نخواهد بود و انتظار می­رود صاحبان بنگاه­ها بتوانند از طریق تنزیل مطالبات خود نزد موسسات مالی دسترسی بیشتری به نقدینگی پیدا کنند.

فصل چهارم

 حمایت­ها و روش­های تامین بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران

۱-۴ مصوبات مرتبط با بنگاه­های کوچک و متوسط در ایران

اهمیت بنگاه­های کوچک ومتوسط از یک سو و آسیپ پذیر بودن سریع آنها به دلیل مشکلات مالی و حمایتی از سوی دیگر، نیاز به برنامه­ریزی صحیح و اتخاذ سیاست­های حمایتی را از سوی دولت­ها غیرقابل انکار کرده است. دسترسی به منابع مالی، عنصر حیاتی در تشکیل، رشد و توسعه این بنگاه­ها است و تامین مالی از بزرگترین موانع این بنگاه­ها نسبت به بنگاه­های بزرگ است.

در ایران نیز اقداماتی جهت شکل­گیری، سرمایه­گذاری، برنامه­ریزی و پیشبرد این بنگاه­ها انجام شده است. در ذیل به ترتیب خلاصه­ای از این اقدامات، آیین نامه­ها و قوانین تصویب شده و شرکت­ها و موسسات تاسیس شده در ایران ذکر شده است.

۱-۱-۴ قوانین مرتبط به تاسیس شرکت­های صنعتی

  • در سال ۱۳۶۲ قانون تاسیس شرکت شهرک­های صنعتی در مجلس به تصویب رسید. در این قانون این گونه آمده است که این شرکت به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرک­های صنعتی و ایجاد هرچه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی تاسیس می­گردد و موظف است با توجه به سیاست­های دولت و با تصویب هیئت دولت برای افزایش تعداد شهرک­ها اقدامات لازم را انجام دهد.
  • در سال ۱۳۷۶ قانون تاسیس شرکت شهرک­های صنعتی اصلاح شد. در قانون مصوب سال ۱۳۶۲ شرکت­های شهرک صنعتی موظف بودند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود، سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند. حال آن که در اصلاحیه سال ۷۶ برای تسهیلات بیشتر مالی و تشویق احداث و توسعه شهرک­های صنعتی در مناطق محروم یا غیربرخوردار با تصویب مجامع، وجوه پرداختی فی­مابین شرکت شهرک­های صنعتی ایران و شرکت­های تابع و هم­چنین شرکت­های تابع به یکدیگر به عنوان کمک­های بلاعوض محسوب شد.

۲-۱-۴ قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن و خصوصی سازی در سال ۱۳۷۹

  • به منظور اصلاح و بهسازی تشکیلات دولت و به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه و پیشبرد امور صنعتی و معدنی قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن در دی ماه ۱۳۷۹ به تصویب رسید و کلیه مسولیت­ها واختیارات وزرا و وزراتخانه­های صنایع ، معادن و فلزات به وزیر و وزارت صنایع و معادن محول شد. از اهداف واختیارات این سازمان، سازماندهی لازم جهت توسعه و بهبود صنایع کوچک و اعطای کمک­های لازم برای این منظور می­باشد.

۳-۱-۴ برنامه سوم توسعه

  • یکی دیگر از اقدامات حمایتی، تصویب ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه در سال ۱۳۷۹ می­باشد در این ماده این گونه آمده است که به منظور ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی­های خاص از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و سرمایه­گذاری و فراهم کردن امکان تحقق پیش بینی شده در برنامه، دولت مکلف است مازاد درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام نسبت به ارقام پیش بینی شده را تحت عنوان حساب ذخیره ارزی حاصل از صادرات نفت خام نزد بانک مرکزی نگهداری کند و در نهایت به دولت اجازه داده می­شود حداکثر ۵۰ درصد حساب ذخیره ارزی را برای سرمایه گذاری و تامین بخشی از اعتبارات موردنیاز طرح­های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آن­ها به تایید وزارتخانه های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک­های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

مز ایا و اطلاعات استفاده از اعتبارات ارزی موضوع ماده ۶۰  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی به شرح زیر اعلام شد:

۱-  تسهیلات ارزی مورد استفاده و سایر تسهیلات دریافتی متقاضی میتواند تا ۷۵ درصد مجموع سرمایه گذاری باشد.

۲- نرخ سود سالیانه پرداختی در سررسید حداکثر معادل ۷٫۵ درصد ارز دریافتی خواهد بود.

۳- در مدت اجرای طرح و بهره برداری آزمایش (که حداکثر سه سال خواهد بود) باز پرداختی انجام نخواهد شد ومدت باز پرداخت حداکثر معادل پنجسال ،از ابتدای دوره بهره برداری در نظر گرفته شده است.

۴- با توجه به حجم قابل ملاحظه ارز تخصیصی از منابع حساب ذخیره ارزی و اختصاص اعتبارات مذکور به شرکتهای خصوصی و واحدهای با حداکثر۴۹%  سهام دولتی که توسط اکثریت مدیران بخش خصوصی اداره می شود محدودیتی در استفاده طرحهای مشمول وجود ندارد.

۵- در صورت تسریع در بهره برداری نسبت به موعد برنامه ریزی و توافق شده با بانک بمدت ۶ ماه معادل ۱۰ درصد و بمدت یکسال معادل ۱۵ درصد تخفیف از نرخ سود ۷٫۵ درصد در سال دریافت خواهند نمود.

۶- طرحهای استفاده کننده بایستی دارای توجیه فنی و اقتصادی و قابلیت تامین ارز برای بازپرداخت ، از نظر بانک تخصیص دهنده اعتبار باشند.

فعالیت­های قابل قبول برای استفاده از این تسهیلات شامل موارد زیر است:

  • کلیه فعالیت­های سرمایه­گذاری در طرح­های تولیدی و کار­آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی بخش­های تعاونی وخصوصی
  • سرمایه­گذاری برای ایجاد ظرفیت­های جدید از جمله خرید تجهیزات و ماشین آلات، دانش فنی و پرداخت هزینه­های نصب وراه­اندازی مربوط به طرح­های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی
  • خرید نهادهای وارداتی برای بهره برداری آزمایشی راه­اندازی تجاری و قطعات یدکی به عنوان سرمایه در گردش طرح­های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل ونقل و خدمات فنی مهندسی
  • سرمایه­گذاری برای توسعه و بازسازی ظرفیت­های تولیدی موجود
  • اعطای اعتبار به خریداران خارجی کالاهای صنعتی و مهندسی ایران به منظور تشویق صادرات غیر نفتی

۴-۱-۴ قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک

  • به منظور فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرح­های اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی، با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته و تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی به طرح­های مذکور، قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در سال ۱۳۸۳ تصویب شد. در این قانون صنایع کوچک به صنایعی اطلاق شد که شاغلین در آن صنعت کمتر از پنجاه نفر نیروی انسانی باشد.

۵-۱-۴ برنامه چهارم توسعه

  • برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران مصوب سال ۱۳۸۳ نیز به ضرورت حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط تاکید دارد. در این برنامه علاوه برفعالیت­های ذکر شده در برنامه سوم دولت اجازه دارد تسهیلات مذکور را به طرح­های فناوری و اطلاعات و خدماتی از جمله گردشگری نیز اختصاص دهد. در ماده ۲۱ برنامه چهارم، دولت موظف است نهادهای پشتیبانی کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط را اصلاح و تقویت کند. ماده ۲۷ نیز به مناطق کمتر توسعه یافته توجه دارد و به منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاری و اشتغال در سطح کشور به ویژه درمناطق کمتر توسعه یافته، به دولت اجازه داده است در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه اداره شده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه­گذاری در طرح­های اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تامین کند.

  در ماده ۳۹ نیز به اصلاح ساختار وساماندهی مناسب بنگاه­های اقتصادی و تقویت رقابت پذیری آن­ها تاکید شده است و برای دستیابی به این منظور موارد زیر مطرح شده است:

  • حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه­های کوچک، متوسط و بزرگ(اعطای کمک­های هدفمند)

توسعه شبکه­ها، خوشه­ها و زنجیره­ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی- مهندسی- تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاه­های کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آن­ها

  • رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه­های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آن­ها به بنگاه­های بزرگ و رقابت­پذیر و اصلاح ساختار کنونی.
  • در سال ۱۳۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به اصلاح ماده ۳ پرداخت و به سازمان­های توسعه­ای مصوب دولت در صورت داشتن شرایط لازم و احراز عدم تمایل بخش­های غیردولتی برای سرمایه­گذاری بدون مشارکت دولت در طرح­های اقتصادی این اختیار داده شد به هر میزان اقدام به سرمایه­گذاری مشترک با بخش­های غیردولتی نمایند. سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت بایستی ظرف مدت سه سال پس از بهره­برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود. در تبصره دیگری از این اصلاحیه سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه ای تعیین شد و کلیه شرکت­های استانی تابعه آن مطابق مقررات قانون مشمول واگذاری شدند.

۶-۱-۴ ایجاد سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی

  • از دیگر فعالیت­ها در راستای تحقق اهداف و برنامه­های مرتبط با بنگاه­های کوچک، توسعه، ساماندهی و پشتیبانی از آنها اساسنامه سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران است که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید. در این اساسنامه این موسسه که وابسته به وزارت صنایع و معادن می باشد فعالیت خود را با پی گیری اهداف زیر از آذرماه  ۱۳۸۴ آغاز کرد:
  • تهیه و تدوین خط مشی­های اجرایی، ایجاد و توسعه صنایع کوچک در چارچوب سیاستهای کلی وزارت

صنایع و معادن.

  • ایجاد زمینه های لازم برای راه اندازی، هدایت و توسعه سرمایه­گذاری­های بخش غیردولتی در صنایع کوچک به

ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته در چارچوب سیاستهای وزارت صنایع و معادن از طریق شرکت­های زیرمجموعه.

  • ساماندهی و پشتیبانی از توسعه کارآفرینی، تأمین منابع مالی، توسعه فناوری، بهبود روش­های تولید، کاهش

ضایعات، ارتقاء بهره­وری و کیفیت و رعایت ضوابط زیست محیطی در صنایع کوچک به منظور رقابت پذیر کردن آنها.

  • اجرای طرح­ها و برنامه­های مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع کوچک کشور در قالب اعتبارات تخصصی.
  • ساماندهی و پشتیبانی از ایجاد پیوند مناسب بین صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، توسعه شبکه­ها، خوشه­های

صنعتی و توسعه مراکز اطلاع­رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها از طریق شرکت­های زیرمجموعه.

  • حمایت و پشتیبانی از تحقیقات کاربردی، توسعه­ای و ارتقاء سطح فناوری در واحدهای کوچک صنعتی.
  • حمایت و پشتیبانی از انجام آموزشهای تخصصی و برنامه­های مربوط به ارتقاء مهارت کارکنان و داوطلبان

ایجاد و توسعه صنایع کوچک.

  • ساماندهی اقدامات پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا (در شرف ایجاد) و فراهم آوردن سازوکار لازم

برای پشتیبانی از فعالیتهای مخاطره پذیر در صنایع کوچک از طریق شرکت­های زیرمجموعه.

  • حمایت و پشتیبانی از توسعه بازار و همکاری­های فنی، اقتصادی و فناوری بین صنایع کوچک کشور با سایر

کشورها.

  • مطالعه، بررسی و برنامه ریزی همه جانبه جهت احداث شهرکهای صنعتی اعم از عمومی، تخصصی (از

جمله صنایع تبدیلی، کشاورزی و غیره)، فناوری، مجموعه کارگاهی و زادپروری (نکوباتوری).

  • سازماندهی احداث شهرکهای صنعتی و ارایه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای تولیدی و

خدماتی توسط شرکتهای زیرمجموعه.

  • تأسیس شرکتهای شهرکهای صنعتی زیرمجموعه برای ایجاد عملیات مقرر در این اساسنامه با رعایت

سیاستهای عمومی دولت در رابطه با توسعه صنایع در سطح کشور.

  • انجام عملیات و خدمات مورد نیاز شرکتهای زیرمجموعه در کلیه زمینه ها (فنی، مالی، اداری، خدماتی،

آموزشی، اطلا عرسانی، بازرگانی و مشاوره ای) برای گسترش و تأمین تأسیسات زیربنایی شهرکهای صنعتی و سایر

خدمات مورد نیاز.

  • ایجاد هماهنگی در احداث، اجرا و اداره امور شهرکهای صنعتی و نظارت بر آنها به منظور استفاده مطلوب

از سرمایه گذاری های انجام شده.

  • مشارکت در هر نوع فعالیت که موجب تسهیل تحقق اهداف مندرج در قانون تأسیس شرکت شهرکهای

صنعتی ایران  مصوب ۱۳۶۲  و اصلاحیه بعدی آن گردد.

  • انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی، استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند

خودگردان از جهت مالی فراهم نماید.

  • انجام سایر اموری که موجب رفع موانع و مشکلات فرا راه توسعه و گسترش صنایع کوچک در سطح

کشور می­شود در چارچوب اساسنامه و با رعایت قوانین مربوط

۷-۱-۴ آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین

این آیین نامه در سال ۱۳۸۴ با هدف ساماندهی فعالیتها و حمایتهای دولت در زمینه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده به منظور دستیابی به مقاصد زیر به تصویب رسید:
الف ـ توزیع عادلانه منابع در مناطق به ویژه در مناطق محروم
ب ـ توزیع عادلانه منابع بین اقشار مختلف مردم به ویژه مردم محروم تر
ج ـ افزایش تولید و صادرات غیرنفتی
د ـ تقویت تحرک اقتصادی
هـ ـ افزایش کارایی تسهیلات بانکی
و ـ تقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصتهای شغلی جدید

در این آیین نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی موظف شد ترتیبی اتخاذ کند که در طول سالهای چهارم توسعه حداقل به میزان سهم­های تعیین شده در جدول زیر از منابع اعتباری به طرح­های بنگاه­های کوچک موضوع آیین نامه اختصاص دهد.

سال ۱۳۸۴ ۱۳۸۵ ۱۳۸۶ ۱۳۸۷ ۱۳۸۸
درصد ۲۰ ۳۵ ۵۰ ۵۰ ۵۰

 

۸-۱-۴ قوانین مالیاتی در جهت بهبود شرایط مالیاتی بنگاه های کوچک ومتوسط

برداشته شدن مالیات علی الراس از ابتدای سال ۹۵ قدمی مثبت در جهت بهبود شرایط مالیاتی کشور بود. در گذشته سازمان مالیاتی  در صورتی که  ممیز دفاتر شرکت ارائه شده ­را رد می­کرد مالیات شرکت را  بصورت درصدهای مشخص و بدون توجه به سود یا زیان ­ده بودن شرکت محاسبه می نمود. این امر باعث می شد که در بسیاری از موارد در محاسبه مالیات اجحاف صورت گیرد و به خصوص بنگاه­های کوچک و متوسط که توانایی ارائه دقیق اطلاعات فعالیت­ها و پرداخت هزینه های نوشتن دفاتر را نداشتند بیشترین ضرر را متحمل شدند. یکی دیگر از آیین نامه های مالیاتی سال ۹۵ برای بنگاه­های ­کوچک و متوسط امکان تقسیط مالیات بود. سازمان امور مالیاتی کشور با هدف تسهیل و رفع موانع تولید بدهی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط را به صورت پلکانی قسط بندی کرد. سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و در راستای تسهیل و رفع موانع تولید، ادارات کل امور مالیاتی را موظف کرد بدهی مالیات قطعی شده بنگاه­های کوچک و متوسط تولیدی را که دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیربط بوده و از طریق کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها برای دریافت تسهیلات به بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز معرفی شده باشند به صورت پلکانی در حداکثر زمان ممکن قانونی قسط بندی کند.

فصل پنجم

عمده­ ترین مسائل و مشکلات پیش روی بنگاه­های کوچک و متوسط

هرچند که مسائل مالی معضل و مشکل اصلی بنگاه­های کوچک و متوسط برای توسعه و پیشرفت است اما عوامل بسیار دیگری نیز در این موضوع دخیل هستند که برخی از آنها به طور مستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط می باشند اما برخی نیز از عدم آگاهی ها ، شرایط جامعه وسیاست های دولتی ناشی می شوند. برخی از این مسائل در ذیل مطرح شده اند.

۱- عدم توانایی در رقابت با بنگاه های بزرگ

۲- عدم آگاهی از روش­های بازاریابی، توسعه محصول و مسائل اقتصادی موجود در جامعه

۳- نیاز به بازگشت سریع درآمد حاصل از فروش برای تسهیل جریان نقدینگی در ادامه کار

۴- واردات بی رویه محصول و قاچاق

۵- عدم توانایی برای استفاده از تکنولوژی های نوین

۶- معضلات ناشی از سیاست های دولت از شروع کار تا ادامه و توسعه

۷- وجود شرایط سخت برای گرفتن تسهیلات

۹- تاثیر گرفتن از وضعیت و معضلات جامعه مانند انحصار کالا، تغییرات غیرعادی در عرضه و تقاضا

در بررسی موارد فوق باید توجه داشت که برخی عوامل به گونه ای به یکدیگر مرتبط بوده و می توان آنها را در یک گروه جای دارد. به طور مثال از آنجایی که بنگاه های بزرگ توانایی بالاتری برای استفاده از تکنولوژی های نوین را در بازار دارند به گونه ای که هرگونه تولید محصول توسط آن­ها از ابتدای تولید تا بسته بندی و عرضه تحت شرایط مناسب تری قرار دارد بنگاه های کوچک عموما در محصولات مشترک توانایی رقابت با بنگاه های بزرگ را ندارند.

واردات بی رویه و قاچاق محصولات نیز لطمه­های شدیدی به بدنه بنگاه­های کوچک و متوسط وارد می­کند و از ارزش کالای تولید شده می­کاهد به گونه­ای که در بسیاری موارد دیگر تولید به صرفه نخواهد بود و بنگاه به پایان عمر خود می­رسد.

از دیگر موارد ذکر شده عدم آگاهی از اصول بازاریابی، توسعه محصول و مسائل اقتصادی موجود در جامعه است. بنگاه­های کوچک به دلایل مالی و ماهیت کوچک بودنشان توانایی استخدام افراد خبره در زمینه اقتصادی و ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه را ندارند و عموما افرادی که در راس این بنگاه­ها قرار می­گیرند نیز اطلاعات علمی و مناسبی در زمینه­ی مسائل اقتصادی ندارند به همین دلیل به شدت در این زمینه آسیب پذیرند و عموما تنها با تکیه بر تجارب شخصی وضعیت اقتصادی بنگاه را کنترل می­کنند.

ازطرف دیگر تسهیلاتی که دولت برای بنگاه­های کوچک اختصاص می­دهد بسیار کم و با شرایط بسیار پیچیده­ای می­باشد. بنگاه­های بزرگ به دلیل اعتبار بالاتر توانایی بیشتری در دریافت تسهیلات دارند حال آنکه برای برخی از بنگاه­های کوچک تامین وثیقه و ضامن معتبر جهت دریافت تسهیلات به راحتی صورت نمی­گیرد. علاوه بر این بنگاه های بزرگ به سرمایه­های بیشتری نسبت به بنگاه­های کوچک نیاز دارند بنابراین بانک­ها تمایل بیشتری به همکاری با بنگاه­های بزرگ نشان می­دهند.  از سوی دیگر عموما وام های تعلق گرفته به بنگاه­های کوچک و متوسط  با بهره­های بالاتر و شرایط سخت­تری همراه هستند حال آنکه این بنگاه­ها نیازمند سرمایه در گردش و بازگشت سریع سرمایه برای ادامه مسیر می­باشند.

با نگاهی به اعداد و ارقام مربوط به حمایت از سرمایه گذاران خرد در فصل دوم نیز متوجه می شویم که علی رغم تصویب قوانین بسیار در این راستا اوضاع ایران در حمایت از این سرمایه­گذاران نه تنها بهبود نیافته بلکه در بیشتر موارد با نزول همراه بوده است. در بررسی این موضوع می­توان به روند اجرای قوانین نگاهی انداخت. عموما قوانین تصویب شده با توقف و یا عدم اجرای صحیح روبه رو شده اند. از دلایل این امر می توان به عدم کارشناسی دقیق در هنگام تصویب یا اجرای آیین نامه، عدم همکاری موسسات مرتبط، به تاخیر افتادن تصویب آیین­های اجرایی قوانین در سازمان­های دولتی و انحراف از قوانین را مطرح کرد. به طور مثال آیین نامه گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین بعد از چند سال از اغاز به کار متوقف شد. در توجیه این امر عوامل بسیاری مطرح شدند. برخی انحراف ۴۰ درصدی از اجرای طرح و برخی عدم کارشناسی صحیح و تزریق ناگهانی سرمایه را عامل شکست این طرح قلمداد کردند. این طرح نه تنها در میانه­ی مسیر متوقف شد بلکه معضلات بسیاری را با خود به همراه آورد و بسیاری از طرح­ها نیمه کاره متوقف شدند. این توقف­ها تاثیرات مخرب ثانویه­ای نیز به همراه داشته است.

سید مرتضی افقه استاد اقتصاد در بررسی توقف این طرح  می­گوید: هر سرمایه گذاری مقداری تورم به همراه دارد که البته بعد از اتمام سرمایه گذاری و ورود کالاهای تولید شده ، اثرات تورم اولیه خنثی می­شوند. با این وصف، در طرح بنگاه­های زود بازده، تورم ناشی از سرمایه گذاری اولیه بر جامعه تحمیل شد اما به دلیل به بهره برداری نرسیدن بسیاری از بنگاه­ها، نتیجه ضد تورمی این سرمایه گذاری­ها بروز و ظهور نیافت و جامعه را با تورم بالائی مواجه کرد. [۱۷]

یکی دیگر از مسائل پیش­روی بنگاه­های کوچک و متوسط غلبه بنگاه­های بزرگ و یا دولتی بر آن­هاست. این مورد عموما برای بنگاه­هایی مطرح است که بخش عمده­ای از خدمات خود را به بنگاه­های بزرگ یا دولتی ارائه می­دهند. قدرت این واحدها یا قوانین حاکم بر آن­ها سبب می­شود که بنگاه کوچک توانایی ادامه فعالیت یا بازگشت سرمایه را در زمان مورد نیاز خود نداشته باشند و به واسطه این که قانونی دال بر استیفای حقوق آن­ها در این زمینه وجود ندارد یا خود قوانین حاکم بر بنگاه­های بزرگ یا دولتی سبب بازگشت طولانی مدت سرمایه بنگاه­های کوچک می شود این واحدهاا با مشکلات عدیده­ای روبه رو می­شوند.

فصل ششم

راهکارهای بهبود شرایط بنگاه­های کوچک و متوسط توسط دولت

از آنجا که دولت نقش اساسی را در حمایت از  بنگاه­های کوچک و متوسط ایفا می­کند و با توجه به مشکلات مطرح شده در فصل پنجم و عدم دستیابی به اهداف مطرح شده در قوانین تصویبی لازم است بررسی دقیق تری از جایگاه دولت در حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط داشته باشیم. در ادامه به بررسی این جایگاه پرداخته شده است و در نهایت راهکارهایی سریع برای بهبود شرایط این واحدها ارائه می گردد.

۱-۶ جایگاه دولت در حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط

کسب و کارهای کوچک و متوسط در طول حیات خود از چند مرحله عبور می­کنند که نقش دولت در هریک از این مراحل منحصر به فرد و متفاوت است. این مراحل عبارتند از:

۱- طراحی و بررسی­های مرتبط با امکان سنجی و برآورد مطلوبیت اقتصادی پروژه­ها

۲- فرایند تاسیس و راه­اندازی

۳- دوران فعالیت توام با سودآوری

۴- مرحله احتمالی ناسودآوری که به تعطیل شدن کسب و کار و ورشکستگی احتمالی ختم می­شود

براساس بررسی­ها و مصاحبه های انجام شده پدیدآورنده این گزارش، نقش و حضور دولت و سازمان­های آن در مراحل فوق به صورت زیر ارزیابی می­شود:

۱-۱-۶ طراحی و بررسی­های مرتبط با امکان سنجی و برآورد مطلوبیت اقتصادی پروژه­ها

در مرحله اول یعنی طراحی و ملاحظات امکان سنجی تاثیر دولت به صورت فقدان حضور آن حس می­شود. سرمایه­گذاران برای ارزیابی طرح­ها و پروژه های سرمایه گذاری خود از نظر وجود بازار مصرف داخلی، روند قیمت­ها و هزینه ها، سرعت ورود فناوری به رشته­های فعالیت، بازارهای خارجی مصرف یا امکان صادرات و مانند آن­ها به اطلاعات مبتنی بر مطالعه علمی یا آمارهای مستند نیازمندند و این اطلاعات فقط از طریق سرمایه­گذاری­های توسعه­ای دولت به عنوان ایجاد زیر بنای اطلاعاتی قابل تولید است. در صورت فقدان این نوع از اطلاعات مستند، سرمایه گذاران غالبا بر ارزیابی­های غیرعلمی خود از وضع بازارها اتکا می­کنند که ارزشی به عنوان مبنای تصمیم­گیری برای سرمایه­گذاری ندارند. هرچند وجود یک جامعه غنی از اطلاعات مستند برای راه­اندازی هر نوع کسب و کاری یکی از شروط موفقیت است و دولت ها در زمینه تولید این نوع از اطلاعات مسوولیت اصلی را به عهده دارند، ولی به هرحال نقش سازمان­های دولتی در مرحله طراحی وامکان سنجی این فعالیت­های اقتصادی کوچک و متوسط بسیار کم است.

۲-۱-۶ فرایند تاسیس و راه­اندازی

بیشترین تاثیر و نقش سازمان های دولتی در کسب و کارهای کوچک در دومین مرحله حیات آن­ها یعنی در جریان فرایند تاسیس و راه­اندازی است. ایجاد کسب و کار، عملی پیچیده و ریسک آمیز است که سرمایه­گذار آن نیازمند حداکثر همراهی از سوی طیف وسیعی از گروه­های موثر- از اعضای خانواده گرفته تا قانون­گذاران و اجزای دولت- بر فضای کسب و کار است. پیچیدگی و تنوع قوانین، تعداد زیاد مجوزها، دشواری­های دستیابی به اعتبارات سالم دارای ماهیت توسعه­ای و یا دارای امتیاز موسسات پولی دولتی و خصوصی و فقدان اعتماد اجتماعی که سرمایه­گذاران عمده­ترین زیان­دیده آن هستند، در این مرحله سرمایه­گذاران را که باید در مرحله تاسیس دارای آرامش خیال و دست گشاده باشند به فلج عملیاتی دچار می­کند و گاه به سوی اتخاذ تصمیم­های ناصواب می­کشاند.

۳-۱-۶ دوران فعالیت توام با سودآوری

تاثیر و نقش موثر بعدی دولت و سازمان­های آن در مورد کسب و کارهای کوچک و متوسط، در زمینه فضای جاری کسب و کار است که عمدتا از طریق عملکرد سازمان­های ناظر، تشکیلات استیفای حقوق دولت و جامعه در مقابل فرد(دستگاه مالیاتی، بیمه، بهداشت، شهرداری و …) اثر خود را می­گذارند. این تاثیرات شناخته­شده­ترین بخش­های عملکرد دولت­ها و تاثیر آن­ها بر کسب و کار و سرنوشت آن است. پیرو مطالعات مرتبط با همین مرحله است که برخی قوانین و نظامنامه­های حمایت کننده از کسب و کارهای کوچک توسط دولت­ها پدید آمده است. البته ارزیابی­های دقیقی از تاثیر این حمایت­ها در دست نیست و علت آن این است که نقش نظام سیاسی­- اداری دولت در حفظ حیات و یا مرگ واحدهای اقتصادی برآیند عوامل مانع کسب و کار و کمک های حامی کسب و کار است.

۴-۱-۶ تعطیل شدن یا ورشکستگی کسب و کار

در چهارمین مرحله حیات یک کسب و کار که می­تواند دوران برچیده­شدن آن باشد، نقش سازمان­های دولتی کماکان حمایت­کننده نیست ولی موثر هست. در این مرحله حفظ حقوق دولت(دریافت مالیات­ها و پرداخت­های بیمه) و سایر اجزای جامعه بر حمایت از صاحبان کسب و کارهای روبه زوال یا ورشکسته ارجح است. بر اساس قوانین، سازمان­های دولت فقط برای اثبات اینکه استیفای حقوق دولت نسبت به یک کسب و کار ورشکسته غیرممکن است به عملیات حسابرسی موسسات دارای اعلام ورشکستگی می­پردازند که آن­هم به شرط وجود دفاتر معتبر است.

بنابراین مشاهده می­شود که تصویر تاثیر وسیع دولت در جریان فعالیت­های اقتصادی کسب و کارهای کوچک و متوسط بسیار گسترده و دارای عمقی زیاد است.

۲-۶ راهکارهای حمایتی سریع توسط دولت

بر اساس مطالعات انجام شده و مصاحبه­های پدیدآورنده گزارش حاضر با کارشناسان و صاحبان کسب و کار، طیفی از تصمیم­گیری­ها در زمینه مقررات زدایی یا پدیدآوردن ساز و کارهای حمایتی وجود دارد که سازمان­های دولت باید آن­ها را مدنظر قرار داده و درباره­ی آن­ها زودتر تصمیم گیری کنند. این نیازهای قانونی را می­توان سهل ترین و اقتصادی­ترین راه­حل­هایی دانست که بیشترین حمایت غیرمستقیم و سریع را از کسب و کارهای کوچک و متوسط ضمانت می­کند.

مهم­ترین بندهای این نیازها به قرار زیر هستند:

۱- کاهش مراحل و زمان و هزینه­های ثبت شرکت، ثبت علامت و کاهش تعداد مجوزهای دولتی

۲- پذیرش سهم مشخصی از هزینه قراردادهای مشاوره­ای و مطالعه کسب و کارهای کوچک و متوسط توسط دولت، در صورتی که با موسسات تحقیقات رسمی(وابسته به دانشگاه­ها) برای گرفتن مشاوره عقد قرارداد کنند. این کمک را باید به عنوان سهم دولت در تامین هزینه­های تحقیق و توسعه شناسایی کرد.

۳- امکان واقعی تخفیف و تقسیط هزینه­های زیربنایی کارگاه­ها (حق انشعاب آب، برق، گاز و…)

۴- مجاز شمردن احتساب قابلیت رهنی برای ماشین آلات کسب و کارهای کوچک نزد بانک­های دولتی

۵- ایجاد پایگاه، واحد اطلاع رسانی شروع کسب و کارها توسط یک سازمان دولتی مناسب جهت ایجاد بسترهای اطلاعاتی تصمیم­گیری بهینه در شروع کسب و کارهای جدید. این امر از سرمایه­گذاری­های متعدد و ایجاد ظرفیت­های اضافی و زیان­بخش در یک رشته جلوگیری می­کند.

۶- ایجاد بستر قانونی برای برخورداری از حق دریافت دیرکرد پرداخت سازمان­های دولتی به بنگاه­های کوچک و متوسط که طبق قرارداد با سازمان­های دولتی خدمات خود را به آن­ها عرضه کرده­اند و این سازمان ها در پرداخت صورتحساب­های آن­ها تاخیر ناموجه طولانی دارند.

۷- اعطای کمک مالی مستقیم به بنگاه­های کوچک و متوسط تولیدی در قالب بازگرداندن درصدی از بهره­ی بانکی به وام­گیرندگان، درصورتی که پرداخت اقساط خود را با موفقیت و بدون تاخیر به پایان برسانند و نشان ­دهند دارای انضباط مالی هستند(این پیشنهاد و باز تولید بند موسوم به تبصره ۳ است که به صورتی ناکارا، از همان ابتدای دریافت وام و بدون در نظر گرفتن حاصل آن کمک دولت را تضمین می­کرد)

۸- تکلیف بانک­ها به خرید دین از بنگاه­های کوچک و متوسط حوزه تولید(مشکل شرعی این نوع مبادله در جریان انتشار اخیر اوراق دیون دولتی حل شده است).

۹- تصویب مقرراتی برای تسویه بدهی کسب و کارهای کوچک و متوسط به سازمان­های دولتی از طریق مطالبات آن­ها از سایر سازمان­های دولتی، به منظور حل مشکل نقدینگی بنگاه­های کوچک و متوسط

۱۰- لغو سریع دریافتی موسوم به بیمه قرارداد که توسط سازمان تامین اجتماعی به صورت درصدی (حداقل ۸٫۹ درصد) از مبلغ کل قراردادهای دولتی کسب و کار­ها و بدون وجود وجهه حقوقی و قانونی به صورت قطعی و به عنف دریافت می­شود.

منابع و ماخذ:

[۱]  United States Small Business Administration. “Size Standards”. Retrieved ۲۰۱۱-۰۸-۲۱٫ [۲] “What is an SME? – Small and medium sized enterprises (SME) – Enterprise and Industry”. ec.europa.eu. Archived from the original on February 8, 2015. Retrieved2015-06-12

[۳] کیان پور, سعید و رویا تولایی، ۱۳۹۳، بررسی نقش بنگاه های کوچک و متوسط مقیاس در توسعه فعالیت های اقتصادی کشور مالزی، فصلنامه تخصصی رشد فناوری ۱۰ (۳۸)، http://www.civilica.com/Paper-JR_TD-JR_TD-10-38_003.html

[۴] عسگری، منصور و همکاران، ۱۳۸۷، “چگونگی رقابتی کردن بنگاه های کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات”،

تهران،  مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.

[۵] موسوی، سید محسن، فرهادی، روح الله و هنرکار، حمیدرضا، ۱۳۸۹، روش های تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، دنیای اقتصاد،۲۳۱۲، ۲۸-۴۰

[۶] سازمان صنایع و شهرک­های صنعتی ایران، http://isipo.ir/?part=menu&inc=menu&id=79

[۷] میدری، قودچانی، ۱۳۸۷،  سنجش و بهبود محیط کسب و کار، انجمن مدیران صنایع

[۸] سیف، ولی اله، ۱۳۹۰، فضای کسب و کار،  تازه های اقتصاد، سال نهم، شماره ۱۳۲

[۹] خیرخواهان، جعفر- فضای کسب و کار در سال ۲۰۰۶، ۱۳۸۶، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی-

[۱۰]  باورصاد, بلقیس و ویدا حسن پور، ۱۳۹۲، بررسی تاثیر تحریم اقتصادی بر فضای کسب و کار، کارآفرینی، بنگاههای کوچک و متوسط، کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم، بابلسر، شرکت پژوهشی طرود شمال، http://www.civilica.com/Paper-IECEUS01-IECEUS01_025.html

[۱۱] طیبی، سید کمیل، ۱۳۹۲، لزوم حمایت از بنگاه­های کوچک و متوسط برای بهبود فضای کسب و کار، نشریه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان، سال چهاردهم، شماره ۶۴ و ۶۵

[۱۲]  اختیاری، سارا، ۱۳۹۳، جایگاه ایران در شاخص سهولت کسب و کار سال ۲۰۱۵ میلادی بانک جهانی، دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار،

[۱۳] سلطانی، زهرا، خشنود، زهرا، اکبری آلاشتی، طاهری، ۱۳۹۰، ساز و کارهای تامین مالی شرکت­های کوچک ومتوسط، پژوهشکده پولی وبانکی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

[۱۴] تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط، ۱۳۹۳،  اتاق  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران، معاونت بررسی های اقتصادی

[۱۵] آملی دیوا، حسین، صنعت لیزینگ، مزایا و مخاطرات، http://www.imlco.ir/

[۱۶] نقش لیزینگ در تامین مالی بنگاه های کوچک ومتوسط، مدیریت برنامه ریزی، تحقیق و توسعه، شرکت لیزینگ صنعت و معدن

[۱۷] افقه، مرتضی، بنگاه­های اقتصادی زودبازده، طرحی که با چالش روبرو شد، خبرگزاری تابناک خوزستان

۱  از آن­جایی که شهرک­های صنعتی تنها می­توانند واحدهای صنعتی کوچک را در خود جای بدهند و از تعدادی بنگاه کوچک ساخته شده­اند این شهرک­ها تجمعی از بنگاه­­های خرد به حساب آمده و رابطه و تاثیر مستقیمی بین آن­ها و قوانین حاکم بر آن­ها با بنگاه­های کوچک وجود دارد.

مطالب اخیر