تلاش برای نفوذ به واشینگتن پست
پروژه‌های مخفیانه خبرنگاران را هدف گرفته‌اند

تنها بیست و یک کیلومتر تا هفت تپه
چکاپا: خصوصی‌سازی موفق

افشاگری پروپابلیکا
سرمایه‌گذاری مخفیانه دونالد ترامپ جونیور

ادعای دروغین یک زن درخصوص بارداری از روی مور
سخت‌‌گیری‌های پست مانع از انتشار اخبار جعلی شد

توصیه‌هایی برای سپرده‌گذاران و بانک‌ها بر اساس تحلیل عملکرد مالی آنها
آخرین وضعیت مالی ۱۳ بانک کشور

نسبت میان روزنامه‌نگاری و مستندسازی به بهانه نمایش مستند «میدان جوانان سابق» به کارگردانی مینا اکبری، روزنامه‌نگار
روزنامه‌نگاران فیلمساز یا فیلمسازان روزنامه‌نگار

گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (۲۰۱۸/۲ )
کاندیدای کنونی مجلس سنا؛ اغواگر پیشین دختران نوجوان

معرفی کتاب؛
عکاسی تحقیقی: استحکام و استناد روایت با تصویر

سرنوشت روزنامه‌نگاری تحقیقی در روسیه‌ی پوتین -۲
جنگ قلم با تفنگ

ارتباط کردهای طرفدار ترکیه و مخالفان عبدالله اوجالان با قتل‌های زنجیره‌ای ایران چیست؟
عسگراولادی و قتل‌های زنجیره‌ای

«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




در حاشیه تراز مثبت تجاری خارجی ایران

 احسان سلطانی*

گمرک ایران با انتشار گزارش کارنامه تجارت خارجی ایران اعلام کرد که پس از ۳۷ سال، در سال ۱۳۹۴ تراز بازرگانی خارجی ایران، با مازاد ۹۱۶ میلیون دلاری، مثبت شده است. در سال ۱۳۹۴ ارزش صادرات غیرنفتی ایران با افزایش ۱۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۴۲ میلیارد و ۴۱۵ میلیون دلار و کل ارزش کالای وارداتی با کاهش ۲۳ درصدی به رقم ۴۱ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار رسید. هر چند تراز بازرگانی خارجی مثبت در کلیت خود می تواند امری مطلوب تلقی شود، اما در هر اقتصادی جزئیات آن است که کیفیت و چگونگی و تاثیرات آن را روشن می­کند. در رابطه با روند تجارت خارجی سال ۱۳۹۴ توجه به موضوعات زیر لازم است:

۱- تراز مثبت با کاهش حجم کلی تجارت توأم بوده است که آن هم ناشی از تشدید و تعمیق رکود اقتصادی، کاهش تولید داخلی و تنزل توان مصرف خانوارهاست. آن‌چه در عمل اتفاق افتاده، رشد اقتصادی منفی بوده و در نتیجه با کاهش حجم اقتصاد، حجم تجارت خارجی و به تبع آن واردات نیز کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش واردات مواد اولیه و واسط‌ه­ای واحدهای تولیدی و ماشین­‌آلات و تجهیزات صنعتی، از عوامل مهم تنزل واردات به شمار می­رود که امری مطلوب نیست.

۲- نظر به کاهش درآمدهای نفتی این اتفاق باید زودتر رخ می داد اما دو عامل (۱) تسویه بدهی­های فروش نفت کشورهایی از قبیل چین و هند در قبال واردات کالاهای مصرفی معمولاْ ارزان و بنجل (از قبیل خودرو و منسوجات، پوشاک و کفش از چینی) و (۲) عدم تعمیق رکود اقتصادی که امکان مصرف آنها را می­‌داد، کاهش واردات را به تعویق انداخت.

۳- موضوعات بسیار مهم دیگری از قبیل میزان بالای بداظهاری و کم‌اظهاری در گمرک­ها که در سال­های اخیر و به ویژه در واردات از کشورهای چین، امارات و ترکیه به شدت بالا رفته، در کاهش ارزش اسمی واردات تأثیر به سزایی دارد. معضل کم‌اظهاری در دو محور واردات از کشورهای همسایه و آسیایی و کالاهای مصرفی و نهایی به شدت رواج دارد. همچنین قاچاق ۱۰ تا ۲۰ میلیارد دلاری در نظر گرفته نشده است. پیش از آن که درآمدهای صادرات نفت بالا رود، واردات کشور اغلب از کشورهای اروپایی صورت می گرفت که از درجه پایین تخلفات گمرکی برخوردار بود.

۴- کماکان طبق رویه مألوف دولتهای پیشین صادرات میعانات نفتی و اقلامی که مصداق بارز صادرات نفتی محسوب می­شوند، جزء صادرات نفتی محسوب شده‌­اند. تراز تجاری مثبت صادرات غیرنفتی هنگامی که با رویه قبل از دولت دهم محاسبه شود (بدون احتساب میعانات گازی و موارد مشابه) همچنان منفی خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که سهم صادرات غیرنفتی واقعی به شدت کاهش یافته و بیش از ۷۰ درصد صادرات (به اصطلاح غیرنفتی) نیز نفتی یا متکی به نفت و رانت ورودی مواد خام نفت و گاز می­باشد. از سویی باید توجه داشت، بخش مهمی از صادرات غیرنفتی واقعی به بازارهای بی­‌ثبات از قبیل عراق و افغانستان صورت می­گیرد که تداوم آن چندان آسان نخواهد بود.

بررسی روند رشد اقتصادهای به تازگی توسعه­‌یافته نشان می­دهد، توسعه اقتصادی همه کشورهایی که رشد سریعی را تجربه کرده­اند، در گرو گسترش بخش صنعت و آن هم متکی به صادرات کالاهای مصرفی نهایی با ارزش افزوده بالا بوده است. با تکیه بر صادرات مواد خام و اولیه (حتی در زمینه مواد غذایی) یا مواد اولیه صنعتی با رانت نفت و گاز و با ارزش افزوده پایین، هیچگاه نمی­توان به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار دست یافت. بنابراین شایسته است تا به جای تداوم روندهای پراشتباه گذشته، با اصلاحات ساختاری، نهادی و اساسی و اتخاذ سیاست­های سیاسی، اقتصادی و تجاری پشتیبان صادرات صنعتی، زمینه‌­های رشد صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالا فراهم شده و صادرات به یک فرهنگ و ارزش تبدیل شود. در اولین گام، بررسی و تبیین وضعیت و چالش­های موجود و تدوین استراتژی جامع توسعه صادرات کشور ضروری است.

* پژوهشگر اقتصادی

 

 

لینک کوتاه:

مطالب اخیر