«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




بررسی قانون ناظر بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد

:: افق اقتصاد- علی خوشنام ::

همایش «موانع موجود بر سر راه فعالیت‌های سازمان‌های مدنی با نگاهی به طرح قانون ناظر بر فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی»، به همت «شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران» و با حضور جمعی از فعالان مدنی و اقتصادی در سالن اجتماعات سندیکای شرکت‌های ساختمانی برگزار شد.
در این همایش بهمن کشاورز، حقوقدان؛ محمد کیانوش‌راد، نماینده سابق مجلس؛ مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس؛ کمال اطهاری، پژوهشگر اقتصادی؛ سهیل معینی، مدیر انجمن باور و سعید دهقان، وکیل دادگستری پیرامون قانون ناظر بر فعالیت‌های سازمان‌های مردم‌نهاد، به ایراد سخنرانی پرداختند.
اولین سخنران این نشست بهمن کشاورز، حقوقدان و وکیل دادگستری، نخست به ضعف نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در طول تاریخ کشور اشاره کرد و ریشه‌ این ضعف را در عدم تمایل مردم به همکاری گروهی برشمرد و نبود حزبی منسجم در طول تاریخ کشور را گواهی بر این ادعا عنوان کرد.
وی گفتن اینکه موانع بیرونی، تنها موانع موجود بر سر راه نهادهای مردمی هستند را نادرست خواند و عوامل داخلی را به مراتب حائز اهمیت بیشتری دانست. وی در ادامه آمار نهادهای مردمی در کشور را تاسف‌بار خوانده و گفت: «تعداد نهاد‌های مدنی ما نسبت به جمعیت یک‌صدم درصد است و این در حالی است که این آمار در کشور کنیا ۶ درصد برآورد شده است»
کشاورز در ادامه به لایحه‌ای که اخیرا درخصوص قانون ناظر بر سازمان‌های مردم‌نهاد مطرح شده است، پرداخت.
وی با انتقاد از بخش‌هایی از این قانون تصریح کرد: «در این قانون عبارت‌های مبهمی آورده شده که در شرایط مختلف، معانی متفاوتی به خود می‌گیرند؛ ازجمله عباراتی مانند آگاهانه، آزادانه، غیرسیاسی، امور زیرساختی و…» کشاورز افزود: «همچنین در شروط و محدودیت‌های قانونی ابهام وجود دارد. این شروط و محدودیت‌ها چارچوب مشخصی در مقابل مشمولین خود قرار نمی‌دهد که تکلیف خود را بدانند.»
وی همچنین با ابراز نگرانی از عدم توضیح برخی از بندها، وجود ابهامات موجود در بیان این قوانین را موجب سوء‌استفاده‌های گسترده و کاهش تاثیر سازمان‌های مردم‌نهاد عنوان کرد.
کشاورز در پایان از اعطای یک رشته از حقوق و اختیارات به قوه قضاییه انتقاد کرد و این اختیارات را موجب تداخل کار نهادها دانست.
محمد کیانوش‌راد، نماینده مردم اهواز در مجلس ششم نیز از منظر سیاسی به موضوع قانون اخیر نهادهای مدنی پرداخت.
وی به‌عنوان پیش‌درآمد این موضوع، درخصوص قدرت مردم و دولت و برآیند این دو گفت: «مردم ضعیف در مقابل دولت قوی، نهادهای مدنی ضعیفی خواهند داشت. دولت‌های توتالیتر و ایدئولوژیک نهاد‌های مدنی را فقط به‌عنوان مشاور خود و به شرطی که با منافع آنها هماهنگ باشد، می‌پذیرند و مردم نیز باید برای مقابله با این مساله هماهنگ باشند».
وی ادامه داد: «کاهش اختلافات بین مردم از طریق نهادهای مدنی امکانپذیر است و آنها هستند که با پیدا کردن روش‌های آموزشی، اتحاد را ممکن می‌سازند.»
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در ادامه، با ورود به بحث قانون مزبور، با بیان اینکه قوانین می‌توانند کمک کار مردم در جهت افزایش قدرت نهادهای مردمی باشند، بر ضرورت ظرفیت‌ساز بودن آن تاکید کرد و گفت: «ظرفیت‌ساز بودن قانون بسیار مهمتر از توانمندساز بودن آن است. یعنی قانون باید بیشتر از اینکه توانمند کند، ظرفیت بسازد».
وی قانون مطرح شده‌ سازمان‌های مردم‌نهاد را فاقد ویژگی ظرفیت‌ساز بودن عنوان کرد و گفت: «لایحه کنونی برای احقاق مطالبات و توسعه نفوذ نهاد‌های مدنی ظرفیت‌سازی نمی‌کند. در این قانون ظرفیت‌سازی برای رشد این نهادها دیده نمی‌شود و این فقدان بزرگی است»
وی در ادامه برای پی بردن به ضعف قانون کنونی، مقایسه این قانون با قوانینی که در زمان مجلس ششم تصویب شد را مثال خوبی دانست.
کیانوش راد در پایان گفت: «مردم باید بتوانند به‌راحتی به اطلاعات طبقه‌بندی‌نشده نهادها و سازمان‌ها دسترسی داشته باشند»
مقصود فراستخواه، جامعه‌شناس، سخنران بعدی همایش ابتدا به طرح نظریه‌های جامعه‌شناسی درزمینه تاثیر انتظام جامعه مدنی در سازماندهی کل، پرداخت و با تشبیه نهادهای مدنی به سیستم ادراکی جامعه تصریح کرد: «نهادهای مدنی اندام‌های حسی جامعه هستند، به‌طوری‌که خط‌مشی جامعه به نهادهای مدنی و کارکرهای آنها بستگی دارد» وی سپس با یادآوری کمبودهای نهادهای مدنی در جامعه، خاطرنشان کرد: «قبل از سال ۸۳ تعداد نهادهای مدنی کشور به ۷۹۵۳ نهاد می‌رسید و این در حالی بود که نصف تعداد آنها ثبت نشده بود، ولی پس از آن در دوره انقباض مدنی به‌سرمی‌بریم و این تعداد به ۵۰۰ تا ۶۰۰ نهاد رسیده است».
وی افزود: «در رتبه‌بندی شاخص‌های اجتماعی از ۱۱۷ کشور رتبه ۱۱۰‌اُم را داریم، در‌صورتی‌که کشورهایی مانند عربستان، کویت، امارات، تاجیکستان و اردن از نظر شاخص‌های اجتماعی بالاتر از ما هستند».
وی با اذعان به اینکه مسائل و مشکلات کشور را دولتی ایده‌آل هم نمی‌تواند حل کند، بیان کرد: «کشور ما از لحاظ فقر و بیکاری از بین ۱۰۸ کشور رتبه پنجم را دارد»
فراستخواه در ادامه ضمن ارائه آمارهای نگران‌کننده دیگر، انتظام‌یافتگی مدنی را تنها راه ‌رهایی از بند مشکلات جامعه ایران عنوان کرد.
وی در بخش پایانی صحبت‌هایش با اشاره به پررنگ شدن موانع پیش‌روی نهادهای مدنی در سال‌های اخیر، آن را به‌عنوان سدی در مقابل توسعه‌یافتگی انسان دموکراتیک برشمرد و تصریح کرد: «به‌دلیل عدم طی کردن صحیح فرآیند تمایز اجتماعی، امر اجتماعی از امر سیاسی جدا نشده است، ازاین‌رو امر سیاسی در همه وجوه بر اندام‌های جامعه غلبه کرده است» .
کمال اطهاری، کارشناس و پژوهشگر اقتصادی، سخنران بعدی پیش از ارزیابی قانون سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: «دولت فکر می‌کند وکیل تسخیری مردم است و مردم ما شهربند هستند نه شهروند. شهربندان مجبورند یک رشته از امور را انجام دهند. آنها حقوق قانونی ندارند.»
وی افزود: «در قوانین مدنی کشور باید حقوق و تکالیف شهروند مشخص باشد و حقوق جمعی در کشور توسعه یابد که متاسفانه این‌گونه نیست».
وی با بیان اینکه مبانی حقوقی نهادهای مدنی باید حل شود از «لزوم ثبت حقوق جمعی در قوانین اساسی» یاد کرد و در این خصوص ضمن ضروری خواندن ترسیم یک نقشه راه برای جامعه مدنی، هماهنگی و همخوانی قوانین سازمان‌های مردم‌نهاد با این نقشه را اقدامی در جهت توسعه روزافزون جامعه عنوان کرد.
وی تدوین این نقشه را کاری مشکل دانست و در این باره گفت: «نقشه راه را باید از طریق شوراهای شهر و استان تقویت کرد. وقتی هنوز شوراهای شهر و استان ما تقویت نشده چگونه نهاد‌های مدنی توسعه و قدرت خواهند یافت؟»
این پژوهشگر اقتصادی در انتقاد از لایحه قانون سازمان‌های مردم‌نهاد گفت: «لایحه موجود، رانت‌جویی متکثری ایجاد می‌کند که دامی برای نهادهای مدنی خواهد بود. این ویژگی، منافع شخصی ازجمله مسائل بیمه و معافیت مالیاتی را برای افراد سودجو فراهم خواهد آورد.»
سهیل معینی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن باور، تنها سخنران موافق لایحه ضمن تایید بندهای لایحه و ارزیابی مثبت آن از رویکرد کنونی سازمان‌های مردم‌نهاد انتقاد کرد.
وی تصریح کرد: «سازمان‌های مردم‌نهاد در بسیاری از مواقع سر سفره درآمد‌های نفتی می‌نشینند و در این راستا مسابقه‌ای ایجاد شده مبنی بر اینکه هر کدام زودتر سر این سفره بنشینند بیشتر بهره می‌گیرند».
معینی ضمن ابراز ناامیدی از این رویکرد، افزود: «سازمان‌هایی که در تصمیم‌گیری اجتماعی تاثیرگذار هستند، هیچ‌گاه به این سفره چشم نمی‌دوزند»
وی در بخش دیگری از سخنرانی‌اش با طرح این پرسش از منتقدان لایحه که «چند درصد از سازمان‌های مدنی ما در نگارش قانون پیش‌قدم شده‌اند و در نوشتن پیش‌نویس مداخله کرده‌اند؟» گفت: «شرکت در نگارش قوانین حتی اگر با ایده‌آل فاصله داشته باشد موجب می‌شود افق فعالیت‌های مدنی خود را توسعه دهیم.»
سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو شورای مرکزی شورای سازمان‌های جامعه مدنی ایران، نیز طی سخنانی با اشاره به مقدمه لایحه گفت: «مقدمه‌ای که برای لایحه نوشته شده بسیار شیوا است، اما برای این قانون ۷ صفحه مقدمه نوشته شده که با متن تفاوت بسیاری دارد.»
وی در ادامه با انتقاد از لایحه، آن را مشابه قانون ناظر بر سازمان‌های غیردولتی روسیه دانست و تصریح کرد: «سیاست ما، نه شرقی نه غربی است، اما در لایحه به سمت چین و روسیه می‌رویم».
وی ضمن بیان اینکه در تدوین لایحه نگاه مدنی وجود نداشته است، به ایراد‌های زیادی که بسیاری از نهادهای مدنی فعال به آن وارد کرده‌اند، اشاره کرد.
وی با انتقاد از وجود جانبداری در این لایحه بیان کرد: «وزارت کشور، استانداری و فرمانداری‌ها سیاسی‌ترین ارگان‌های دولت هستند که قانون حمایتی از این منابع متناسب با تعریف ساختار مدنی وجود ندارد و متاسفانه این مساله در نظر گرفته نشده است».
دهقان در ادامه، عدم حضور حقوقدانان در نوشتن این لایحه را یادآور شد و ضمن گلایه از این اقدام، گفت: «حتی از حقوقدانان وزارت کشور هم در این لایحه استفاده نشده و ازاین‌رو در پیش‌نویس جنبه‌های حقوقی رعایت نشده است.»

 

منبع: افق اقتصاد

۱۳۹۴/۱۱/۲۸

مطالب اخیر