«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی

650613: محسن  خلیلی :

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

بنگاه‌های اقتصادی به شدت دچار مضیقه مالی‌اند و دولت به همان میزان تحت فشار کمبود منابع است. از سوی دیگر بانک‌ها به‌عنوان مهم‌ترین نهادهای مالی کشور برای اعطای تسهیلات به بنگاه‌های صنعتی ناتوان یا بی‌میل هستند. این معادله چندمجهولی معضل تامین منابع مالی بنگاه‌های تولیدی و صنعتی است. چاره کار چیست و چگونه می‌توان این معادله را حل کرد؟ نگارنده فراز و فرود ۶۰ سال تولید کشور را از سال ۱۳۳۲ به بعد مشاهده و خود در روند آن مشارکت داشته است و از این منظر تحلیلی دارد.

قضیه کمبود منابع مالی بنگاه‌های صنعتی در زمان‌هایی تا حدودی حل شده است که صنعت و تولید کشور دارای نقشه و هدف مشخص بوده است. یعنی آنکه تنها تولید‌کنندگان و صنعتگران واقعی و کارآفرینان قدم به این حوزه از کار گذاشته‌اند؛ کسانی که چیزی در وجودشان برای اختراع، کشف و ساختن و آفرینش وجود داشته است و آنان را از کسانی که صرفا به‌دنبال سود هستند متمایز می‌ساخت. چراکه تولید صنعتی با درون انسان‌ها در پیوند و همبستگی است. در چنین دورانی، دولت‌ها نیز سهم اصلی را داشته و صنعت و تولید را اساس و محور توسعه کشور قرار می‌دادند و سعی می‌کردند با برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت صحیح بر راهبردها و سیاست‌ها و قوانین و مقررات فضا و امکانات مناسب برای توسعه صنعتی در کشور را فراهم آورند؛ یعنی تولید را کانون توسعه قرار می‌دادند. انگیزه چنین دولت‌هایی صرفا انجام کاری به هر جهت و به هر شکل نبوده است. شاید سال‌های دهه ۴۰ و اوایل دهه ۵۰، سال‌های برنامه دوم و سوم توسعه پس از انقلاب را بتوان برای نمونه مثال زد. بانک‌ها به‌عنوان نهادهای مالی کشور در این سال‌ها و در پیوند با دو ضلع دیگر یعنی دولت و بنگاه‌های اقتصادی حمایت و پشتیبانی مالی از صنعت و تولید را به‌عنوان امری ملی و میهنی و البته سودآور و کم‌خطر سرلوحه کار خود قرار می‌دادند. متاسفانه اما اکنون هر سه سویه ماجرا و سه ضلع تولید و صنعت یعنی دولت، بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و بانک‌ها دچار مشکل بسیار هستند؛ بنابراین تامین مالی بنگاه‌های صنعتی به معضلی حاد تبدیل شده است. وجود چیزی حدود ۹۰ تا ۱۰۰ هزار بنگاه صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ که گفته می‌شود در بیش از یکصد رشته و حوزه صنعتی بدون نقشه و استراتژی مشخص مشغول کار یا نیمه تعطیل یا تعطیل هستند کار را برای نهادهای مالی در حمایت و پشتیبانی از آنها بسیار دشوار می‌کند. بعضا پدیدآورندگان بنگاه‌های صنعتی اصولا صنعتگر نبوده و برای استفاده از سودهای تخیلی و بی‌دردسر و احیانا بادآورده روانه این حوزه شدند. تخیلاتی که البته سیاست‌گذاران در ایجاد آنها با انواع تصمیم‌گیری‌های ناصحیح در حوزه اعتبارات و تبصره‌های تکلیفی نقش داشته‌اند و بنگاه‌های صنعتی و نظام بانکی را دچار مشکلات عدیده کرده‌اند.

اگر این تعریف مایکل پورتر را بپذیریم که «شکوفایی یک کشور علاوه‌بر وجود شرایط مناسب اقتصاد کلان به شرایطی بستگی دارد که بر اقتصاد خرد آن کشور و توان رقابتی صنایع آن در نوآوری می‌گذرد و دیگر آنکه هیچ کشوری وجود ندارد که همه بنگاه‌ها و صنایع آن رقابت‌پذیر باشند»، آنگاه اقتصاد کلان و خرد و نظام بنگاه‌های صنعتی باید در چیدمان خاص کنار هم قرار گیرند تا تجهیز منابع مالی، اقتصادی شود و تولید رقابتی شکل گیرد و سود حاصله نصیب تمامی ذی‌نفعان و بالطبع جامعه شود. اکنون اما چه باید کرد و چگونه منابع مالی لازم برای بنگاه‌های صنعتی را تامین کرد؟ به نظر در شرایط محدودیت شدید تامین منابع مالی، ارتقای «بهره‌وری» و اعمال مدیریت مناسب بر منابع تنها راهکار است. افزایش بهره‌وری نیز در دو سطح کلان و خرد واقع می‌شود. در سطح کلان از طریق ایجاد فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و بودجه متوازن و به‌طور کلی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی مناسب امکان‌پذیر است تا پیش‌بینی‌پذیری فضای اقتصادی برای فعالان این عرصه امکان‌پذیر باشد. از سوی دیگر در سطح خرد و بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی بهبود فضای کسب‌و‌کار و کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی چاره‌ساز است. در این میان، اما یک سویه دیگر هم وجود دارد که بسیار مهم و اساسی است و آن مشخص کردن بخش‌های پیشران و لکوموتیو‌های صنعت است. بخش‌هایی از اقتصاد کشور که می‌توانند با جذب منابع موجود بیشترین اثر را در افزایش تولید ناخالص داخلی داشته باشند و تحرک ایجاد شده را به سایر بخش‌ها و فعالیت‌های پسین و پیشین هدایت کنند و بیشترین بهره‌وری را از منابع مالی محدود موجود برای افزایش رشد اقتصادی ایجاد کنند که طبعا در شرایط پایین بودن تقاضای موثر داخلی، وجه صادراتی این بخش‌های پیشران اهمیت بسیار دارد، اما تعیین این بخش‌های پیشران نیازمند سند «استراتژی توسعه صنعتی» است. سندی که چیدمان خاصی از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در نظر دارد که به توسعه صنعتی ختم می‌شود و امکان دستیابی به فناوری‌های پیشرفته، ارتباط با بازارهای بزرگ و ساماندهی مدرن بخش خصوصی و در نتیجه تولید رقابتی و جذب و انباشت منابع مالی را فراهم می‌آورد و منجر به بهبود سطح رفاه اجتماعی نیز می‌شود. غلبه بر تنگنای تامین مالی بنگاه‌های صنعتی و اقتصادی در گرو وجود چنین نقشه و مشخص شدن نقش دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی در روند توسعه اقتصادی و سهمی است که هر یک برای این توسعه حاضرند بپردازند.

منبع: دنیای اقتصاد

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/879889/#ixzz3ZwK0wzLa

مطالب اخیر