گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (‌۲۰۱۸/۶ )
افشای اسناد جدید بانوی جمهوری‌خواه علیه فساد کاندیدای جمهوری‌خواه سنا

معرفی یک نهاد غیرانتفاعی گزارش‌گری تحقیقی و بازنگاهی به گزارش‌های تحقیقی، نفوذ و اثرگذاری این مرکز ژورنالیستی مستقل در سال ۲۰۱۷:
کفه سنگین سوژه‌های اجتماعی برای روزنامه‌نگاران تحقیقی غربی

▪چرا روزنامه‌نگاران نباید بگویند به چه کسی رأی می‌دهند؟

نگاهی به رد پای «ژن خوب» صاحب‌منصبان در شرکتها و مشاغل بانفوذ و پرمنفعت
رد خون در نرخ اشتغال و بیکاری کشور

آینده روزنامه‌نگاری چاپی هنوز مشخص نیست
آیا روزنامه‌ها می‌میرند؟

گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (۲۰۱۸/۵ )
معامله‌های مشکوک کاندیدای سنا

ماجرای ۴ خصوصی‌سازی بدون بازسازی و پرحاشیه
ردپای سیاست‌های خصوصی‌سازی در اعتراضات کارگران

گزارش‌های تحقیقی که جایزه پولیتزر گرفتند (۲۰۱۸/۴ )
پروژه‌های مخفیانه، اعتبار خبرنگاران را هدف گرفته‌ است

تنها بیست‌و‌یک کیلومتر مانده به هفت‌تپه
چکاپا: یک خصوصی‌سازی موفق

افشاگری سایت پروپابلیکا از فعالیت‌های اقتصادی پنهانی رییس‌جمهوری کنونی آمریکا
ماجرای سرمایه‌گذاری مخفیانه دونالد ترامپ چیست؟

«افق نو» عرصه اطلاع‌رسانی و آموزش روزنامه‌نگاری تحقیقی در ایران و پروژه‌ای در‌ زیرمجموعه گروه رسانه‌ای «جامعه نو» است. این فضا که از سال ۱۳۹۴ با نام «افق اقتصاد» با گرایش غالب گزارش‌های تحقیقی اقتصادی فعال بوده است، به مسیر تکامل روزنامه‌نگاری کندوکاوی در ایران اختصاص خواهد داشت.
درباره ما بیشتر بخوانید.




مصاحبه با دکتر محمدسعید نوری‌نایینی
داستان غریب اقتصاد ایران

:: علی طجوزی ::

 داستان اقتصاد ایرانی داستان غریبی است. داستان کشوری که از نظر دارا بودن مواهب و منابع طبیعی یکی از بی‌نظیرترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود اما همچنان در امر توسعه ناکام مانده است. به نحوی که حتی در مواردی عامل عدم‌توسعه ایران بهره‌مندی از منابع طبیعی و بالفعلی دانسته شده که بی‌خواست و اراده دولت‌ها و ملت به کشور هدیه شده است. با وجود تلاش‌ها و درآمدهای فراوان، ایران همچنان نتوانسته است از اقتصاد تک‌محصولی رهایی پیدا کند و با وجود تلاش و برنامه‌ریزی برای غلبه بر این اتکا، هر روز بیشتر در باتلاق وابستگی استفاده از درآمدهای خام‌فروشی نفت فرو می‌رود. عدم توسعه ایران تبدیل به یک مشکل شده که همه بر حل آن توافق و تاکید دارند، اما بیش از آن شناسایی این مشکل و دلایل بروز آن است تا بتوان با آن روبه‌رو شد. بعد از آن می‌توان راه‌های توسعه را در پیش گرفت و پیمود. دکتر محمدسعید نوری‌نایینی در گفت‌وگو با «تعادل» آزادی را محور اصلی توسعه دانسته و آن را در ابعاد مختلف بررسی کرده است.

محمدسعید نوری‌نایینی، فارغ‌التحصیل اقتصاد کشاورزی از دانشگاه کرنل امریکاست. وی که استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی است، ۱۱سال به‌عنوان سفیر و نماینده دایم کشورمان نزد فائو خدمت کرد و سپس در سال‌های ۸۸ ـ ۱۳۸۴ برای دو دوره دوساله براساس آرای کشورهای عضو به‌عنوان رییس مستقل شورای فائو برگزیده شد. افزون بر این، همزمان با این مسوولیت به مدت سه سال ریاست کمیته کنفرانس برای پیگیری اصلاحات ساختاری مورد تاکید در برنامه ارزشیابی فائو را عهده‌دار شد، به‌گونه‌یی که به باور بسیاری، ایشان را می‌توان بانی اصلاحات در فائو لقب داد.
دکتر نایینی، علاوه‌بر مسوولیت‌های بین‌المللی متعدد، فعالیت‌های آکادمیک خود را نیز ادامه داد. همچنین تالیفات زیادی در قالب مقالات و کتاب انجام داده است که می‌توان به تالیف کتاب‌های «امنیت غذایی و توسعه کشاورزی»، «کارایی کشاورزی سنتی در ایران»، «تحلیل اقتصادی نظام تخصیص منابع در کشاورزی سنتی» منتشره از سوی دانشگاه کرنل امریکا اشاره کرد. همچنین کتاب‌های «توسعه یعنی آزادی» نوشته آمارتیاسن، برنده جایزه نوبل اقتصاد، «گذار از کشاورزی سنتی»، تالیف تئودور شولتز و «مدیریت و ارزیابی پروژه» توسط وی ترجمه و به چاپ رسیده است. وی درحال‌حاضر معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی را بر عهده دارد.

***

«توسعه به مثابه آزادی» بحث بسیار مهمی است که عموما در برابر «توسعه به مثابه عدالت» قرار می‌گیرد. باتوجه به شناختی که شما از مباحث توسعه در سطح کلان و همچنین میان مکاتب مختلف اقتصادی دارید، درباره اینکه آیا توسعه بدون آزادی ممکن است یا خیر توضیح بدهید؟
پرسش بسیار مهمی است به جهت اینکه بدانیم توسعه به مثابه آزادی یعنی چه. وقتی به‌طور کلی از آزادی صحبت می‌کنیم دو گروه کلی خیلی مهم از آزادی برای ما مطرح می‌شود. یکی آزادی‌های حقوق بشری است. یعنی آزادی‌هایی که یک انسان از بدو تولد حق برخورداری از آنان را پیدا می‌کند و آنها کمک می‌کنند تا بهتر به رشد و تعالی برسد و همراه با آنها موجبات رشد و تعالی جامعه را نیز فراهم کند. بحثی که در توسعه وجود دارد و مطرح است بخش دیگری است که به آزادی‌های حقوق بشری افزوده می‌شود؛ یعنی از بین بردن ناآزادی‌هایی که در اکثر جوامع وجود دارد.
این ناآزادی‌ها از عوامل بازدارنده توسعه به‌شمار می‌آیند؛ توسعه به معنی پیشرفت مستمر و پایدار. یکی از این ناآزادی‌های مهم بی‌سوادی است. کسی که سواد ندارد از یک طرف به حقوق خود آگاهی ندارد و از طرف دیگر از توانمندی‌های حقوق خود نیز محروم است. بنابراین گروهی که بی‌سواد هستند مانعی در برابر توسعه ایجاد می‌کنند. البته اینجا تعریف سواد هم لازم است که در هر دوران معنایی متفاوت پیدا می‌کند. یک زمانی هرکس که خواندن و نوشتن می‌دانست باسواد محسوب می‌شد اما در جامعه امروز سواد به سطح انفورماتیکی و دیجیتال ارتقا یافته است. مثلا اگر کسی نتواند از اینترنت به‌خوبی استفاده کند تقریبا بی‌سواد به‌شمار می‌رود. بنابراین هر زمان باید از حداکثر دانشی که وجود دارد توان استفاده برای مردم وجود داشته باشد و امکانات استفاده از آن نیز فراهم شده باشد. اگر این را نداشته باشیم سدی در برابر توسعه ایجاد کرده‌ایم. یکی دیگر از ناآزادی‌هایی که در این جوامع وجود دارد سلامت است. بسیار واضح است انسانی که سالم نباشد نمی‌تواند فعالیت کند و نمی‌تواند وظایفش را در برابر خود و همچنین اجتماع به‌درستی انجام دهد. پس عدم سلامتی نیز خود یک ناآزادی محسوب می‌شود که باید از بین برود. یعنی باید حداقل بهداشت و درمان در اختیار مردم قرار داشته باشد تا بتوانند از این ناآزادی عبور کنند و تازه در این حالت است که می‌توانند هم‌پای بقیه قرار بگیرند و شرایط رشد و توسعه خود را فراهم کنند.
فقر چطور؟
یکی دیگر از ناآزادی‌ها که بسیار مهم هم هست مساله فقر است. فرد فقیر یک نوع ناآزادی دارد که فاقد منابع لازم برای رشد و تکامل خود و اجتماع است.
فرد فقیر به هر دلیلی که فاقد این منابع است به یک سدی در برابر توسعه بدل خواهد شد. این نوع مقوله‌هایی که نام بردم معمولا به‌عنوان آزادی درنظر گرفته نمی‌شود ولی هنگامی که بخواهیم به توسعه فکر کنیم ناگزیر از برطرف کردن این نوع ناآزادی‌ها هستیم. این آزادی‌ها به‌عنوان ابزارهایی بسیار مهم برای توسعه عمل می‌کنند. اگر اینها نباشند توسعه ایجاد نخواهد شد.
از طرف دیگر اگر بخواهیم این ناآزادی‌ها را از بین ببریم نیاز است که سلسله اقداماتی انجام بگیرد. دولت و جامعه هر کدام باید تعهداتی را بپذیرند. بنابراین از بین بردن این ناآزادی‌ها و تبدیل کردن آنها به‌عنوان ابزارهایی بسیار مهم برای توسعه، خود تبدیل به یک هدف می‌شود. پس در این حالت آزادی هم تبدیل به ابزار و هم هدف توسعه می‌شود. به همین دلیل است که به‌طور خلاصه می‌گویند «توسعه به مثابه آزادی». اگر این آزادی‌ها وجود داشته باشد به آن چیزی که در توسعه هدفگذاری کرده‌ایم، خواهیم رسید یکی از ناآزادی‌های دیگری که وجود دارد و بسیار بسیار مهم و حیاتی هم هست مشارکت مردم در سرنوشت خودشان است. درواقع این حقی است که تمام آحاد یک جامعه از آن برخوردار هستند. یعنی تمام مردم یک جامعه باید برای تصمیم‌گیری در مورد سرنوشت خودش آزاد باشد و حق اظهارنظر داشته باشد. اگر این آزادی را نیز فراهم نکنیم یک ناآزادی به‌وجود آورده‌ایم که پیشرفت توسعه را کند می‌کند، تازه اگر روند آن را متوقف نکند.
بنابراین آزادی بیان و عقیده یکی از ابزارها و اهداف مهم توسعه محسوب می‌شود، همچنین اگر بخواهیم یک ترتیبی ایجاد کنیم در سرلوحه همه آزادی‌ها قرار می‌گیرد. ضمن اینکه این آزادی می‌تواند باقی مراحل را کنترل کند و یکی از محاسن عمده از بین رفتن این ناآزادی، توان جلوگیری از فساد است. متاسفانه الان فساد در ایران به جایی رسیده است که همه تصمیم‌سازان تراز اول مملکت به آن اعتراف کرده‌اند و در جست‌وجوی راه‌حل برای مهار و از بین بردن آن هستند. اگر این فساد ریشه‌کن نشود هرگز روی توسعه را نخواهیم دید.
به نظر شما این فساد چگونه ایجاد شده است؟
در اثر ناآزادی‌های بیان و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان. بسیاری از مردم نمی‌دانستند چه اتفاقی با این ناآزادی قرار است رخ بدهد. بنابراین از حق خودشان دفاع نکردند. چون طبیعی است هر کس که چیزی فراتر از حق خود به دست آورده باشد قطعا مانع از آزادی دیگری شده است. ولی اگر شرایط طوری بود که همه می‌توانستند از حق خودشان دفاع کنند این مساله به‌وجود نمی‌آمد. پس فساد هم ریشه در ناآزادی‌ها دارد. متاسفانه این اتفاق افتاده است و اگر تلاش برای از بین بردن آن داریم حتما باید با مشارکت مردم باشد چراکه هیچ کس بیشتر از خود فرد نمی‌تواند برای خودش دلسوزی کند.
مشارکت مردم همان رفتن به سمت واگذاری امور به مردم به‌خصوص در بخش اقتصاد نیست؟
یکی عوامل مهم آن همین است که اقتصاد دولتی نباشد. دولت باید فقط به انجام امور حداقلی مثل حفظ امنیت و آرامش اجتماعی بپردازد و باقی امور را به مردم بسپارد. البته باید شرایط این کار فراهم باشد. یعنی عرصه را برای رقابت آماده کنند. اگر قرار باشد که دولت را کوچک کنیم و دخالتش در اقتصاد را به حداقل برسانیم ولی از آن سو انحصارات خصوصی به‌وجود بیاوریم باز هم به جایی نخواهیم رسید. موقعی این آزادی مهم است که ابزار رقابت فراهم باشد؛ هر کس براساس دانش وشایستگی‌هایش به رقابت بپردازد. در این حالت هر کس که بهتر عمل کند پیشرفت می‌کند و هر کس هم که نتواند، عقب می‌ماند. بنابراین حکومت فرهیختگان و شایستگان تصدی امور در بخش‌های مختلف را در دست خواهند گرفت.
به فقر، فساد و رقابت اشاره کردید که اگر موافق باشید درباره هر کدام جداگانه حرف بزنیم. چرا همچنان با معضل فقر مواجه هستیم و از آن بدتر بر تعداد فقرای ما افزوده شده است و از نظر درآمدی نیز با فاصله زیادی روبه‌رو هستیم؟
به این دلیل که به این مقوله به‌عنوان یک کار خیر نگاه کرده‌ایم. به‌عنوان یک خیریه عمل کرده‌ایم. بساطی راه انداخته‌ایم که افراد خیر بیایند و به افراد فقیر و نیازمند کمک کنند. درصورتی که این کار و این دیدگاه کاملا غلط است. دیدگاه ما نباید به این سمت برود و این پرسش را مطرح کند که چرا یک عده اینقدر فقیر شده‌اند و چرا تعداد فقرا نیز زیاد شده است. ضمن اینکه نمی‌توانیم علت فقر این افراد را فقدان مهارت و استعدادها بدانیم. راه‌های زیادی تا به امروز امتحان شده است که جواب نداده و همچنان نیز این معضل وجود دارد. بنابراین باید فقر را در هنگام توزیع فرصت‌ها از بین ببریم، یعنی فرصت‌ها را در اختیار مردم قرار بدهیم و هرکس توانست استفاده کند، خودش و جامعه‌اش رشد می‌کنند. در واقع بازهم همان بحث رقابت که اشاره شد مطرح می‌شود. به عبارت دیگر هر کس که بتواند کار را بهتر انجام بدهد عهده‌دار امور می‌شود و باقی افراد هم که نمی‌خواهند واپس بمانند مجبور به حرکت و تلاش خواهند بود. دلیل دومی که وجود دارد متاسفانه از دخالت دولت در اقتصاد نشات می‌گیرد. انواع دونرخی بودن‌هایی است که در اقتصاد ما وجود دارد، مانند نرخ ارز. درحال‌حاضر فاصله ارز دولتی با بازار آزاد ۵۰۰یا ۶۰۰تومان است. بنابراین هر فردی که به یک دلار دولتی دسترسی پیدا کند و آن را در بازار آزاد به فروش برساند بی‌آنکه کاری انجام داده باشد و ارزش‌افزوده ایجاد کرده باشد همین میزان فاصله قیمتی را سود کرده است. حالا وقتی شخصی به میلیون‌ها و یا میلیاردها ارز دسترسی داشته باشد به چه ثروتی از نوع بادآورده‌اش دست پیدا خواهد کرد.
این ثروت چه کار می‌کند؟ به راحتی باعث شکاف طبقاتی خواهد شد. از طرف  دیگر افرادی که به این طریق پولدار می‌شوند، زحمتی برایش نکشیده‌اند و یک‌دفعه براساس اشکالات موجود در سیستم اقتصادی ایران پولدار شده‌اند، دنبال مزیت‌های اجتماعی هستند. یعنی می‌خواهند مردم اینها را به‌عنوان طبقه مرفه بشناسند. یکی دیگر از مواردی که به‌راحتی می‌توان به آن اشاره کرد نرخ‌های بهره چندگانه است.
به عبارت دیگر هر کس بر اساس نفوذی که دارد بتواند از اعتبارات متفاوت با نرخ‌های متفاوت استفاده کند. بنابراین بدون هیچ زحمتی می‌تواند از یک منبع پول ارزان بگیرد و با نرخی بالاتر آن را جای دیگری واگذار کند. این هم یکی دیگر از مصادیق فقیر شدن مردم و ایجاد شکاف طبقاتی است که باز هم متاسفانه ماحصل دخالت دولت و تصمیم‌های اشتباه در اقتصاد است. مخصوصا در ایران که الان مشخص شده است که اعتبارات بانکی دست یک عده معدود جمع شده است. این عده از کجا این اعتبارات را کسب کرده‌اند؟ از سهمی که باید دیگران برخوردار می‌شدند. معنی این کار یعنی برخورداری یک عده که به منابع متصل هستند و فقیر شدن افرادی که دسترسی به آن منابع ندارند.
از سوی دیگر این کار باعث می‌شود که تعداد کثیری از نیروهای اجتماعی که می‌توانند عامل موثری در توسعه باشند بی‌تاثیر بمانند و عده محدودی که اکثر آنها نیز فاقد شایستگی هستند برکشیده می‌شوند و امور را به دست می‌گیرند.
در مورد فساد هم همین توضیحات صدق می‌کند و می‌توان این نکات را در رشد فساد موثر و عامل اصلی دانست؟
بله کاملا صدق می‌کند. در واقع فقر و فساد دو عامل مکمل یکدیگر هستند. فساد باعث فقر می‌شود و فقر هم فساد را بیشتر می‌کند. به عبارت دیگر این دو مقوله پوم همدیگر را در جهت منفی تقویت می‌کنند. یکی از پیش‌فرض‌های مسلم توسعه این است. جامعه‌یی که در آن فقر گسترده باشد، توسعه پیدا نخواهد کرد و همین پیش‌فرض درباره فساد نیز صادق است.
یعنی آن جامعه به توسعه متوازن و پایدار نمی‌رسد و ممکن است در کوتاه‌مدت باوجود فساد جلوه‌هایی از توسعه اتفاق افتاده ولی این توسعه پایدار نیست بلکه ناپایدار و نابرابر است که باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی می‌شود. همچنین این نابرابری باعث فروپاشی همان دستاوردهای حداقلی نیز خواهد شد.
سال‌های زیادی است که درحال مبارزه با فساد هستیم اما همچنان مانند فقر این معضل نیز تمام تلاش‌ها را ناکام گذاشته است و همچنان بالنده‌تر از گذشته به حیات خود ادامه می‌دهد. غیر از ریشه‌های آن در اقتصاد دولتی، آیا در قوانین و در اجرای آن مشکل داریم؟ نوع نگاه به این پدیده اشتباه است؟ آیا افراد یا گروه‌هایی در این میان مانع می‌شوند؛ یا عوامل دیگری دخیل هستند. به‌نظر شما مشکل چیست؟
به دو عامل مهم در این میان می‌شود اشاره کرد؛ یکی از آنها قانون است. قانون یکی از مهم‌ترین نهادهای توسعه است. اگر این قانون ضعف داشته باشد. اگر در قانون مالکیت ضعف داشته باشیم که مالکیت هر کسی به رسمیت شناخته نشود یا حتی بعضی از افراد نتوانند از حق مالکیت خوشان استفاده کنند نمی‌توان از بروز فساد جلوگیری کرد کتابی است به‌نام راز سرمایه که به فارسی هم ترجمه شده است.
در آن کتاب این مساله را مطرح می‌کند که چطور می‌توان دارایی‌ها را تبدیل به سرمایه کنیم، چراکه سرمایه‌گذاری باعث رشد و توسعه می‌شود. اما بعضا انباشت ثروت را فکر می‌کنند باعث رشد می‌شود درحالی که بیهوده است. بسیاری از قوانین ما دست وپاگیر و مانع سرمایه‌گذاری هستند. در ریز قوانین مالکیت و تبدیل دارایی به سرمایه نیز اشکالات زیادی هست که باید به آن توجه و برطرف کرد. علت مهم دیگر این است که ما همواره با معلول‌ها برخورد کرده و می‌کنیم و تمام مبارزه‌ها هم به تبع با همین معلول‌ها بوده است. به عبارتی کار مشکل را انجام می‌دهیم یعنی بعد از آنکه کسی پولدار شد در پی آن می‌رویم تا ببینیم از کجا آورده است. اما این راه هم به مقصد نمی‌رسد برای اینکه معمولا ثروت با قدرت همراه می‌شود و از هرکسی نمی‌توان بازخواست کرد. در ثانی چرا باید اجازه بدهیم که این مساله اتفاق بیفتد و بعد دنبال رفع آن باشیم. باید از ایجاد آن جلوگیری کرد. چگونه می‌توان به این مهم رسید؛ با فراهم بودن آزادی‌هایی که اشاره شد. در واقع آزادی‌ها به‌طور خودکار از انباشت ثروت نامشروع جلوگیری می‌کنند.
در کل مکانیسم‌ها را باید طوری طراحی کرد که از بروز و ظهور فساد جلوگیری کند نه اینکه شرایط به‌گونه‌یی باشد که این اتفاق بدشگون رخ دهد و بعد سعی کنیم که آن را خنثی کنیم. به عبارت دیگر وقتی می‌گوییم آزادی همان توسعه است، اینجا خودش را نشان می‌دهد. بنابراین باید دنبال علت‌ها رفت و ریشه آن را خشکاند وگرنه مبارزه با معلول‌ها هیچ‌گاه مفید نخواهد بود.
به نهاد قانون اشاره کردید. نهادها به مثابه یکی از عوامل پیش‌برنده توسعه شناخته می‌شوند. نقش نهادهایی مثل قانون، مجلس، دولت و بخش خصوصی و نهادهایی مانند اینها را در وضعیت امروز ایران چگونه ارزیابی می‌کنید. همچنین درباره نهاد‌ها در ایران چه مسایلی را در کانون توجه قرار داد؟
یکی از نقش‌های عمده‌یی که نهاد‌ها ایفا می‌کنند، نشان دادن نقاط ضعف و قوت در روش‌های توسعه میان مکاتب مختلف است. همچنین توان این را دارند که مسیرهای اشتباه را تصحیح کنند.
در ایران متاسفانه درهمین چند سال اخیر به‌دلایل متعدد ما نهادهایمان را از دست داده‌ایم و در بعضی از جاها اشخاص جانشین نهاد‌ها شده‌اند. جایی که باید نهاد کار را انجام می‌داد، متاسفانه افراد آن نقش را برعهده گرفتند. در واقع کاری را که نهاد تحت نظارت می‌تواند انجام بدهد و به بیراهه نرود، می‌تواند در یک شخص انحراف ایجاد کند. همین اسم‌هایی که امروزه در مورد سوءاستفاده‌های کلان به گوش می‌رسد مصادیق جایگزینی فرد به جای نهاد است. موقعی که نهادهایی ضعیف شوند، افراد جایگزین آنها می‌شوند و موقعی که افراد جایگزین نهادها شدند، امکان انحراف زیاد می‌شود، اما چگونه می‌شود جلوی این را گرفت؛ باز همان با از بین بردن ناآزادی‌ها.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۴ قطع واریز سهم سه درصدی درآمدهای نفتی به صندوق توسعه را دیده است. درصورت تصویب لایحه بودجه باتوجه به تکالیفی که صندوق توسعه مکلف به انجام آن است چه تاثیری بر کارکرد این نهاد خواهد داشت؟
در این مورد یک نکته بسیار مهم وجود دارد. با وضعیتی که اشاره شد صندوق توسعه ملی مسلما با مشکل مواجه می‌شود. چون هم با کاهش قیمت نفت روبه‌رو هستیم و هم سهمیه آن کم خواهد شد.
بنابراین دو عامل یادشده همراه با هم باعث کاهش منابع صندوق توسعه ملی می‌شوند و برای انجام کارهایی که به عهده دارد با مشکل مواجه خواهد شد. ولی من اینها را مشکل عمده نمی‌دانم بلکه در ضربه‌یی می‌بینم که بر یک دیدگاه بسیار مهم وارد می‌شود که تازه در اقتصاد ایران شکل گرفته است و آن نگاه به درآمد‌های نفت به‌عنوان سرمایه است. از زمان انقلاب مشروطیت به بعد همواره مردم و مسوولان خواهان یک اقتصاد بدون نفت بوده و هستند و برای نفت منزلت قایل بودند، به‌نحوی که در اوایل مشروطیت نفت را به خون ملت تعبیر می‌کردند.
زمان دکتر مصدق نخستین‌باری بود که سعی شد پول نفت صرف پروژه‌های عمرانی شود و نقشی در مخارج جاری نداشته باشد، مثل بسیاری از کشورهای نفت‌خیز دنیا که امور خودشان را بدون پول نفت می‌گذرانند. اما عمر دولت مصدق کوتاه بود تا می‌رسیم به انقلاب اسلامی.
در اوایل انقلاب از اقتصاد بدون نفت صحبت می‌شد اما متاسفانه درحد شعار باقی ماند و ما همچنان به نفت وابسته ماندیم و آن هم یک وابستگی بسیار شدید؛ تا اینکه در برنامه پنجم قوانین ایجاد صندوق توسعه ملی ابلاغ شد.
در واقع نخستین‌بار پس از انقلاب بود که این نگاه بعد از انقلاب به‌صورت رسمی اعلام کرد که پول حاصل از فروش نفت درآمد نیست بلکه ثروتی ملی است و باید صرف سرمایه‌گذاری‌های پایدار، زاینده و مستمر در آینده شود. این درآمد حق نسل‌های آینده است و ما حق نداریم که این ثروت ملی را صرف کارهای جاری و روزمره کنیم. این ثروت را از حالت مصرفی و فناپذیری باید تبدیل به سرمایه‌هایی که همواره در اقتصاد ایران رشد کند و بالنده شود. این دیدگاهی است که بعد از یک قرن در اقتصاد ایران شکل گرفته است.
مجلس شورای اسلامی نیز با همین دیدگاه افزایش سه درصدی سهم سالانه صندوق را تصویب کرد. در قوانین بالادستی برنامه ششم، اقتصاد مقاومتی هم نیز بر این مساله تاکید کرده است که افزایش درصدها به صندوق توسعه ملی تا قطع وابستگی به نفت در اقتصاد باید ادامه پیدا کند، ولی متاسفانه با بحرانی مواجه شده‌ایم که دولت بر اثر آن مقدار زیادی از درآمدهای خود را از دست داده است. ضمن اینکه حجم بروکراتیک دولت همان‌طور باقی مانده و ساختار دولت اصلاح نشده است. البته انتظار اصلاح در این مدت کوتاه نمی‌رود.
با این کاهش منابع اگر دولت بخواهد از منابع صندوق استفاده کند، چه مساله‌یی پیش می‌آید؟
اگر دولت بخواهد از منابع صندوق استفاده کند دو مشکل پیش می‌آید؛ اول اینکه صندوق نمی‌تواند به وظایف خود عمل کند و آن آرمان ملی که نباید پول نفت صرف امور جاری شود از بین می‌رود. دیگری ضربه‌یی است که به این دیدگاه نوپا وارد خواهد شد. بنده به بیشتر نگران و ناراحت از وارد شدن ضربه به این دیدگاه هستم.
این پرسش بیشتر به‌دلیل تجربه تلخ حساب ذخیره ارزی حایز اهمیت است. چراکه آن حساب هم بر همین مبنا شکل گرفت و کارکردی مشابه صندوق توسعه ملی برای آن مدنظر بود و هم قرار بود که با واریز منابع از وقوع شوک‌های نفتی باتوجه به تجربه دهه ۷۰میلادی و وقوع بیماری هلندی جلوگیری کند، اما تبدیل به قلک دولت شد. حالا براساس کاهش قیمت نفت و کسری بودجه سال آینده، چه تضمینی وجود دارد که دولت به منابع صندوق دست‌اندازی نکند؟
یک تضمین سهم ۲۰درصدی صندوق است که در قوانین بالادستی برنامه پنجم تصویب شده است. به‌‌نحوی که مجلس شورای اسلامی هم با تصویب قوانین عادی نیز نمی‌تواند این سهم را کم کند. یعنی آن حداقل با قوانین مجلس هم قابل تغییر نیست، چون قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری است. بنابراین آن سهم حفظ می‌شود. ولی سه درصدها را که مجلس با دیدگاه بسیار درستی اضافه کرده است دراختیار خودش است و می‌تواند کم کند.
بنابراین تضمینی برای حفظ سهم ۲۰درصدی است ولی سه درصد‌ها ضربه‌پذیر است. علاوه بر آن دولت گذشته بخشی ارزی را که دراختیار صندوق توسعه ملی بود، با تصویب لوایحی تبدیل به ریال می‌کردند که در داخل سرمایه‌گذاری کنند که در واقع این کار آنان نقض غرض بود. این نوع کارها دقیقا با فلسفه ایجاد صندوق ملی مغایرت دارد و همان‌طور که در پرسش اشاره کردید به بیماری هلندی دامن می‌زند، امیدوارم که دیگر شاهد تکرار آن نباشیم.
ما در این زمینه مشکل دیگری هم داریم و آن نگاه برخی از سیاست‌گذاران وتصمیم‌گیران به این صندوق و در کل به نهادهایی این‌چنینی است. به عبارت دیگر به اصل و اساس و کارکرد آنها توجهی نمی‌کنند. به‌عنوان مثال، پیشنهاد استفاده از منابع صندوق برای تامین ۵۰۰میلیارد تومان برای تامین منابع وام ازدواج چگونه می‌شود این نگاه را تغییر داد؟
به‌نظر من به بحث‌های اقناعی درکل سطوح اجتماع نیاز دارد و معتقد هستم تا امروز هم خوب پیش رفته است، مانند همین وام ازدواج. هرچند که ابتدا در مجلس بسیار سروصدا کرد اما سرانجام رای نیاورد. این نشان‌دهنده این است که عده زیادی از نمایندگان محترم مجلس نسبت به فلسفه وجودی صندوق آگاه شده‌اند و می‌دانند که این صندوق چرا و به چه علت اهمیت دارد.
خوشبختانه مقام معظم رهبری در این مورد حساسیت بسیار بالایی دارند و در موارد متعدد از دست‌اندازی به منابع صندوق توسعه ملی جلوگیری کرده‌اند. رییس محترم جمهوری نیز به این مقوله اشراف کامل دارند و امیدوارم با پشتیبانی‌هایی که در این سطوح داریم به وظایف محوله و مدیریت منابع صندوق توسعه ملی بتوانیم به‌درستی عمل کنیم و ذخیره قابل توجهی برای روزهای بهتر مردم ایران پس‌انداز کنیم.
پرسش دیگر درباره رکود و خروج از آن است. باتوجه به کاهش قیمت نفت و درآمدهای دولت و تحریم‌ها، دولت و بخش خصوصی به کدام بخش باید بیشتر توجه کنند وآن را به‌عنوان پیشران خروج از رکود قرار دهند؟
قانونی که برای خروج از رکود تورمی تهیه دیده‌اند به‌طور کلی مسایل کلان را خوب دیده‌اند و راهی درست را انتخاب کرده‌اند. منتهی عامل مهم این است که در اثر فشارهای جانبی که بر ما وارد می‌شود، کوتاه‌مدت را فدای بلندمدت نکنیم. البته باید توجه داشت که مساله واقعا مساله مشکلی است و حل آن نیز بسیار مشکل‌تر. چون هم باید با تورم مبارزه کرد و هم با رکود. ضمن اینکه راه‌حل‌های هر دو با هم متفاوت است. موقعی که از رکود می‌خواهیم خارج شویم باید نقدینگی تزریق کنیم و برای مهار تورم باید جلوی نقدینگی را گرفت تا تقاضا کم شود. یعنی نمی‌شود در آن واحد پول را کم و زیاد کرد. خروج از رکود واقعا مشکل است و تلاش زیادی را می‌طلبد.
ژاپن چندین سال است که در رکود به سر می‌برد و همچنان نتوانسته است، خارج شود. اروپا نیز همین‌طور هرچند به عمق و مدت ژاپن نیست اما همچنان با رکود دست‌وپنچه نرم می‌کند. حالا ما با دو مشکل بسیار بزرگ روبه‌رو هستیم؛ رکود و تورم. به نظر من سیاست‌هایی که اعلام کرده است، معقول است ولی برخی احتمال می‌دهند تورمی که به‌خوبی مدیریت شده ممکن است افزایش پیدا کند. هرچند پایه پولی افزایش پیدا نکرده است اما ضریب فزاینده پولی زیاد شده است. باید که در تمام سطوح مدیریت شده عمل کنند.
این خطر وجود دارد که دولت تحت فشار جناح‌های سیاسی، افکار عمومی انتقادهای روزمره مجبور شود تمهیدات کوتاه‌مدتی را اتخاذ کند که در بلندمدت به ضرر خودش شود. اگر می‌خواهیم که از رکود خارج شویم، باید سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در ایران افزایش پیدا کند. از طرف دیگر بتوانیم کالا‌های صادراتی ایجاد کنیم و به این وسیله تولیدمان را راه بیندازیم. هرچند که در شرایط فعلی امکان ورود سرمایه‌های خارجی بسیار کم است امیدوارم که مذاکرات با ۵+۱ به سرانجام برسد. البته نباید فکر کرد که یک‌روزه با پایان یافتن مذاکرات همه‌چیز درست شود بلکه یک راه باز می‌شود که از طریق آن می‌توان بر بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور فایق آمد.

منبع: تعادل

۱۳۹۳/۱۱/۰۴

 

لینک کوتاه:

مطالب اخیر